معركة الموصل لن تؤثر في إجراءات المساءلة ضغوط سياسية تمارس على لجنة النزاهة لإيقاف إستجواب الوزراء
أكدت جبهة الإصلاح النيابية، ان معارك تحرير مدنية الموصل لن تؤثر في عملية استجواب الوزراء أو أي مسؤول تشوب عنه شبهات فساد.وقالت النائبة عن الجبهة عواطف نعمة ، ان “معارك تحرير الموصل ستزيدنا إصرارا وعزيمة على محاربة الفساد كما تحارب قواتنا المسلحة الدواعش في جبهات القتال”، موضحة ان “جبهة الإصلاح ماضية بعملية استجواب الوزراء التي تشوب عنهم شبهات فساد أو تقصير في أدائهم الوظيفي”.وبينت نعمة ان “هناك توجهاً لاستجواب وزير الخارجية من النائب عادل نوري واستجواب وزير التربية من النائبة عواطف نعمة، كما هناك عملية استجواب رئيس الوقف الشيعي من النائب كاظم الصيادي”، مضيفة ان “سحب الثقة عن المستجوبين يعتمد على إجابتهم وقناعة النواب في تلك الأجوبة”. من جانبه اكد رئيس لجنة النزاهة في المجلس صباح الساعدي ان هنالك ضغوطاً سياسية كبيرة لايقاف عملية إستجواب الوزراء داخل مجلس النواب.. لايزال ملف الفساد واستجواب الوزراء من المحاور الاكثر جدلا داخل العملية السياسية فبين تاكيدات الحكومة على محاربة الفساد واتهامات نيابية لها بالضلوع في عمليات فساد واهدار للمال العام خرج مرة اخرى رئيس لجنة النزاهة في المجلس صباح الساعدي ليكشف خلال مؤتمر صحفي عن قرار الحكومة بايقاف مدير عام الخطوط الجوية العراقية على خلفية اصداره اوامر قضت باعادة الطائرة التي كان تقل وزير التجارة عبد الفلاح السوداني.واكد الساعدي ان هنالك ضغوطاً سياسية كبيرة لايقاف عملية استجواب الوزراء داخل مجلس النواب.مصادر مطلعة رفضت الافصاح عن هويتها افادت “اخر اجتماع عقده الائتلاف العراقي الموحد شدد فيه على عدم الموافقة على استجواب اي وزير من الكتلة، ما لم يستجوب وزراء من كتل اخرى”، في حين اكد عضو الائتلاف العراقي الموحد عبد الهادي حساني ان اتفاقا لقادة الكتل النيابية قضى بعدم استجواب اي وزير الا بشروط وضوابط جديدة.وفي ظل هذه الاجواء لم تغب الضغوط الحكومية عن مجلس النواب وكتله من اجل ايقاف عملية الاستجواب للوزراء بحسب النائب مثال الالوسي.وكانت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب النائبة عالية نصيف قد كشفت عن توجه بعض الكتل السياسية داخل المجلس للضغط نحو ان يتم استجواب الوزراء وفقا لمبدأ المحاصصة.وأوضحت نصيف ان تلك الكتل ترى بان الامس القريب شهد استجواب وزير شيعي من الائتلاف الموحد الحاكم (في اشارة منها الى وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني)، فيجب ان تكون الاستجوابات المقبلة لوزير كردي من التحالف الكردستاني او وزير سني من جبهة التوافق.من جهتها اكدت عضو البرلمان “ماجدة التميمي ان النظام الداخلي للبرلمان الحالي يمنع اعضاءه من استجواب الوزراء السابقين المتورطين بالفساد المالي والاداري ، ما سيؤدي الى افلاتهم من المحاسبة وهروبهم بفسادهم الى خارج العراق.وقالت التميمي في تصريح لها ان “النظام الداخلي للبرلمان يمنعنا من استجواب الوزراء السابقين المتورطين بالفساد”.واضافت التميمي ان “هؤلاء الوزراء سواء الذين استقالوا من مناصبهم ام الذين تمت اقالتهم ، فالجميع محميون من المحاسبة “.
