منظمات فلسطينية ترفض إقرار قانون إعدام الأسرى من قبل الكيان الصهيوني

المراقب العراقي/ متابعة..

رفضت منظمات حقوقية فلسطينية إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، من قبل السلطات الصهيونية.

وقالت المنظمات إن القانون الذي أقرّته لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي والقاضي بتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين على خلفية قومية، يمثل خطوة خطيرة نحو تقنين سياسة القتل الجماعي، ويكشف بوضوح الطابع العنصري للنظام القانوني الإسرائيلي.

وأكدت المنظمات في تقدير موقف مشترك أن هذا المشروع لا يستند إلى أية مبررات قانونية أو أخلاقية، بل يهدف إلى شرعنة القتل المنهجي للفلسطينيين تحت غطاء تشريعي، في وقت تمارس فيه إسرائيل فعلياً منذ عقود إعدامات ميدانية خارج نطاق القضاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت أن مناقشة القانون تأتي في سياق أوسع من السياسات الانتقامية التي تعتمدها حكومة الاحتلال”إسرائيل”، ولا تزال تستخدمها في حالات محددة تتعلق بجرائم الخيانة أو الإبادة، كما حدث في إعدام أدولف آيخمان عام 1962.

وبيّنت المنظمات أن أخطر ما يتضمنه المشروع الجديد هو سريانه بأثر رجعي، وهو أمر مخالف للقواعد القانونية المستقرة في التشريعات الجنائية، ويعكس توجهاً للانتقام الجماعي من المعتقلين الفلسطينيين، خصوصاً أولئك الذين تصفهم “إسرائيل” بأنهم من “عناصر النخبة” في فصائل المقاومة.