المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الأربعاء، أن أزمة الكهرباء في العراق تتجاوز الجوانب الفنية والاقتصادية لتكون قضية سياسية في المقام الأول، مشيرة إلى أن العوائق الأساسية أمام حل هذه الأزمة تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت عضو اللجنة، سهيلة السلطاني، إن “العراق يواجه تحديات سياسية كبيرة تحول دون معالجة ملف الكهرباء، مبينة أن الشركات العالمية المتخصصة في الطاقة، مثل سيمنس الألمانية، تواجه عراقيل تمنعها من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي”.
وأضافت أن” العقود الموقعة مع الشركات الأمريكية لم تُنفذ وفق الخطط المرسومة، مؤكدة أن التأخير مرتبط بقرارات سياسية صادرة عن الإدارة الأمريكية”.
ودعت السلطاني الحكومة المقبلة إلى التحرر من القيود الخارجية والعمل باستقلالية كاملة لضمان تطوير قطاع الكهرباء وتحقيق الفائدة الوطنية.
