اللجنة المالية: إطلاق العلاوات والترفيعات مرتبط بإقرار الموازنة

المراقب العراقي/ بغداد..

أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الاثنين، أن إطلاق العلاوات والترفيعات خلال الفترة الماضية تم بشكل مخالف للقانون، مشيراً إلى أنه لا يمكن تنفيذ هذه الإجراءات دون وجود جداول الموازنة التي تُرسل من الحكومة إلى البرلمان ويتم التصويت عليها داخل مجلس النواب.

وأضاف الكاظمي، أن “تحركات الحكومة في هذا الصدد، تحمل دلالات انتخابية مرتبطة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مبيناً أن عدم إقرار جداول الموازنة، يحول دون قانونية صرف العلاوات والترفيعات”.

وأشار إلى أن “وزيرة المالية أكدت سابقاً هذا الخلل القانوني، حيث أن غياب الجداول المعتمدة في البرلمان، يمنع تطبيق أية زيادات مالية على رواتب الموظفين، مما يطرح تساؤلات حول الأبعاد الاقتصادية لهذه الخطوات وتأثيرها على استقرار الموازنة العامة”.