طالب عدد من تجار الشورجة، مجلس النواب، بإقرار موازنة العام الحالي، بعد ان تعطلت الكثير من المصالح المشتركة مع الدوائر الحكومية، فضلا عن تأثر المواطنين العاملين في البيع والشراء وسوق العقارات بالتأخير الحاصل في عملية الاقرار التي أصبحوا ينتظرونها بفارغ الصبر.
وقالوا: ان “هذا التأخير أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الشعبية والتجارية، إذ يُخشى أن يؤدي إلى تعطيل المشاريع الاستثمارية والخدمية، وتأخير إطلاق التخصيصات المالية للوزارات والمحافظات، فضلا عن كون التأخير يهدد بعدم الاستفادة الكاملة من الموازنة الثلاثية، التي كان يُفترض أن تضع حداً لحالة عدم الاستقرار المالي التي عانى منها العراق في السنوات السابقة”.
وأضافوا، ان “هناك الكثير من المواطنين العاملين في البيع والشراء وسوق العقارات قد تأثروا بشكل كبير من التأخير الحاصل في عملية الاقرار التي أصبحوا ينتظرونها بفارغ الصبر، من أجل تمشية أمورهم المعيشية التي تحتاج الى السيولة النقدية في التعاملات اليومية”.
وكان عدد من النواب قد أكدوا، إن “تأخر إحالة جداول الموازنة سيؤدي إلى إرباك في عمل مؤسسات الدولة، وتأخير إطلاق التخصيصات المالية للمشاريع الاستثمارية والخدمية”، محذراً من أن “العديد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها المشاريع المرتبطة بشكل مباشر بالمواطن، ستتأثر بهذا التعطيل”، مشيرين الى أن “الموازنة الثلاثية التي أُقرت سابقاً كان يفترض أن تسهم في تسريع إجراءات التنفيذ وضمان استقرار الخطط المالية، لكن ضعف التعاطي الحكومي مع جداولها أفرغ هذه الميزة من محتواها”.
