كشف فريق التواصل الحكومي عن تهيئة أراضٍ بديلة للمتجاوزين على المناطق الخدمية ممن لا يشملهم قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022) الخاص بتمليك العشوائيات.
وأوضح نائب رئيس الفريق، عدنان العربي، أن “القرار ينص على تمليك الدور المشيّدة بشكلٍ نظامي داخل حدود أمانة بغداد، إذا كانت تقع في مناطق صالحة للتحويل إلى سكنيّة، ولا تضم خدمات عامة”، مبيِّناً أن سعر التمليك يبلغ نحو (170) ألف دينارٍ للمتر، مع دفع (10%) مقدّماً وتقسيط الباقي على (20) عاماً.
وأشار العربي إلى أن “رئاسة الوزراء وجّهت بإيصال خدمات البنى التحتية إلى تلك المناطق، كون معظمها زراعية ولم تُشمل سابقاً بالخدمات، ودعا المواطنين المشمولين إلى مراجعة الدوائر البلدية لتسلّم سندات التمليك الرسمية من التسجيل العقاري، ما يتيح لهم البيع أو الإيجار أو الحصول على قروض بناء”.
وبيّن نائب رئيس فريق التواصل الحكومي، أنّ “المتجاوزين على أراضٍ مخصّصة للمستشفيات أو المدارس أو شبكات الماء والكهرباء سيجري تعويضهم بقطع أراضٍ مخدومة”، مؤكداً عدم إخراج أي مواطنٍ من منزله دون إيجاد بديلٍ مناسب له”.
