الحكومة وماليتها أمام القضاء بسبب تأخير جداول الموازنة

المراقب العراقي / بغداد..

قدَّمَ عضو مجلس النواب، مصطفى الكرعاوي، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية إلى الادعاء العام ضد الحكومة ووزارة المالية، بسبب تأخيرهما إرسال جداول موازنة العام 2025.

وقال الكرعاوي إن “تأخير إرسال جداول الموازنة العامة للعام الحالي انعكس سلباً على النشاط الاقتصادي، وأدى إلى حالة من الكساد في الأسواق، فضلاً عن تعطيل العديد من الأعمال بمختلف القطاعات”.

وأضاف أن “هذا التأخير يُعد مخالفة صريحة لقانون الإدارة المالية، ما دفعنا إلى اللجوء إلى القضاء لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء التأخير ومحاسبة المقصرين”.

وأشار إلى أن “الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعطل الأنشطة المالية والتشغيلية، إضافة إلى تأخير استحقاقات الموظفين وحقوق مالية أخرى”