مسؤولون يسخرون موارد الدولة في حملاتهم الانتخابية

وزارات في خدمة المرشحين

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
بالتزامن مع قرب موعد إجراء انتخابات مجلس النواب نهاية السنة الحالية، أن العديد من المرشحين خاصة ممن يشغلون مناصب تنفيذية في هذه الحكومة بدأوا بتقديم العديد من الامتيازات سواء على المستوى المالي أو الإداري وغيره من الامور التي تشكل عبئا على موازنة الدولة، سيما أن الوضع الاقتصادي في العراق لم يصل إلى مرحلة الاستقرار المطلوب، في ظل اعتماد البلد على أسعار النفط وهو اقتصاد ريعي لا يمكن الوثوق به حيث يتأثر بأي انخفاض في سعره ما يضع العراق بأزمة مالية صعبة قد تصل إلى عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين.
وظاهرة استغلال موارد الدولة ومؤسساتها لازمت جميع المناسبات السياسية التي حصلت في العراق، ولهذا فإن العديد من الطلبات قُدمت للحكومة من أجل تضمينها في قانون الترشح للانتخابات وأبرزها الاستقالة من المنصب، وهو ما يتم العمل به الآن لكنه لا يشمل الجميع سيما الوزراء، حيث يستمرون بمناصبهم، وهذا انعكس على أسلوب تعاطيهم مع بعض القرارات خاصة التي تمثل جانبا دعائيا للوزير أو حزبه المشترك بالانتخابات أيضا.
مراقبون طالبوا الجهات والأطراف السياسية الفاعلة بالحكومة والمشهد العراقي بضرورة التدخل ومنع الفوضى في القرارات التي تسبق إجراء الانتخابات لما لها من انعكاسات ونتائج سلبية، لا يمكن للعراق مغادرتها أو حلها حتى في ظل وجود حكومة أصيلة، خاصة ملف التعيينات والرواتب الذي بات اليوم يشكل أحد الملفات الأكثر جدلية بالبلد، على اعتبار أن أكثر من 75 بالمئة من موازنة العراق تذهب لتغطية الرواتب.
وحول هذا الأمر يقول عضو مجلس النواب عارف الحمامي في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “الحكومة والجهات ذات العلاقة مطالبة بمنح كل مسؤول سواء كان وزيرا أو غيره إجازة إجبارية قبل الانتخابات لمنع الاستغلال الفاحش لموارد الدولة في الحملات الدعائية”.
وأضاف الحمامي أن “هذه السلوكيات تكلف الدولة العراقية خسائر كبيرة على المستوى القريب والبعيد”، لافتا إلى أن “الاستغلال الحالي فاحش وهناك هدر مالي كبير دون وجود أي إجراء رادع بحقهم بينما الحكومة اتجهت لمعالجة المسائل البسيطة مثل نقل الموظفين وغيره من الأمور التي لا يمكن مقارنتها بما يحصل من تجاوز للسلطة والمنصب”.
جدير بالذكر أن مختصين طالبوا الحكومة ومجلس النواب بضرورة إصدار قرارات خاصة تقيد صلاحيات كل مسؤول يرغب بالترشح للانتخابات، وذلك لحماية مؤسسات الدولة من الاستغلال في الحملات الدعائية، خاصة أن هذا الامر مخالف لقانون المفوضية وشروطها التي نصت على ضرورة احترام المناصب وعدم تسخيرها في الدعاية.
هذا ووصل عدد المستبعدين من الانتخابات أكثر من 700، لأسباب مختلفة منها ما يتعلق بمخالفة قوانين الترشح وآخرون عليهم قيود جنائية والبعض مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة.