“حسابي” غطاء لسرقات الأحزاب في الإقليم ووسيلة للهيمنة على أرزاق المواطنين

الفوضى تسيطر على مصارف كردستان

المراقب العراقي/ أحمد سعدون..
يتواصل الرفض الشعبي في كردستان على سياسة الإقليم التعسفية، خصوصا بعد أن فرضت حكومة تسيير الأعمال برئاسة مسرور البارزاني، مشروع “حسابي” على الموظفين لتوطين رواتبهم، حيث أبدى موظفو الإقليم، رفضهم لهذا المشروع، مؤكدين انه يأتي للتغطية على السرقات التي تمارسها سلطات الإقليم بحق الموظفين من خلال التلاعب بالأعداد واضافة أسماء وهمية، ليس لها وجود في قوائم موظفي المؤسسات في كردستان.
ويأتي توسيع مشروع “حسابي” في ظل أوضاع مالية وسياسية معقدة داخل إقليم كردستان، إذ بات ملف الرواتب أحد أبرز أدوات الصراع بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.
وأكدت الأحزاب المعارضة الكردية، أن الحكومة ضغطت في السابق على الموظفين لتوطين رواتبهم عبر مشروع “حسابي”، مضيفين، إن هذا المشروع يعتبر جزءاً من محاولة لاستغلال المال العام لصالح العوائل الحاكمة.
بدورهم، اعتبر موظفو الإقليم، ان حكومة البارزاني عملت على توطين الرواتب في هذا المشروع، لزيادة سيطرتها على الموارد المالية للمواطنين، مؤكدين، أن حكومة الإقليم تواصل الضغط على الموظفين، خصوصا من خلال مديري المدارس، لملء استمارة مشروع بطاقة “حسابي”، واصدروا تهديدات رسمية من وزارة المالية في حكومة كردستان بقطع الرواتب في حال عدم الامتثال، مناشدين الحكومة الاتحادية لتطبيق قراراتها وتوطين رواتبهم داخل فروع مصرفي الرافدين والرشيد حصراً، لضمان الحصول على حقوقهم كاملة، بسبب حالة عدم الثقة بسلطات الإقليم التي باتت تشكل خطراً كبيراً على حياتهم ومصدر رزقهم .
وفي السياق، أكد المعارض الكردي لقمان حسن في حديث لـ”المراقب العراقي”، ان “مشروع (حسابي) جاء لإخضاع رواتب موظفي الإقليم لسيطرة الأحزاب الحاكمة والهيمنة على أرزاق المواطنين في كردستان”.
وأضاف، ان “هذه الأساليب والمراوغة التي تستخدمها حكومة الإقليم بحق أبناء كردستان لم تعد تنطلي عليهم، وان الثقة بين الجانبين فقدت تماماً ويجب على الحكومة المركزية توطين رواتب الإقليم، إسوة بباقي المحافظات العراقية من الوسط والجنوب وعبر مصرفي الرافدين والرشيد حصراً”.
ولفت حسن الى ان “الاحتجاجات بوجه حكومة الإقليم لم تعد تجني نفعاً، لأنها حكومة دكتاتورية ومتسلطة وتستخدم أسلوب القمع بحق الرافضين لسياستهم، مناشدين المجتمع الدولي بالتدخل، لإنقاذهم من هذه الحكومة المهيمنة على ثروات الإقليم لصالح عوائلهم”، حسب تعبيره.
وفي وقت سابق، دعت لجنة الاحتجاجات في كردستان، الموظفين والمواطنين المتضررين من مشروع “حسابي” إلى رفض تسعيرة الكهرباء الجديدة التي فرضتها الحكومة الكردية، معتبرة أن التكلفة الباهظة تهدد حياة المواطنين في الإقليم.
ولفتت اللجنة الى انه “منذ 33 عاماً، لم تعمل حكومة كردستان على تحسين حياة المواطنين، بدلاً من ذلك، تم فرض ضرائب ورسوم إضافية، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على كاهلهم”، مؤكدين، أن “حسابي” هو مشروع حزبي يهدف إلى تسييس الرواتب، وان موظفي الإقليم لن يقبلوا بالضغوط التي تمارسها حكومة كردستان، مؤكدين أنهم سيواصلون مقاومة هذا المشروع من خلال جميع الطرق المدنية والقانونية”.
ودعت اللجنة، المواطنين إلى عدم الانقياد وراء أهداف الحكومة التي وصفتها بـ”الشائنة”، متوعدة باتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية لوقف هذه الإجراءات.
فيما أكد مراقبون، أن مشروع حسابي لا يمكن أن يكون حلاً لمشكلة رواتب الموظفين في الإقليم، مبينين إنه حتى لو تسلمت وزارة المالية الاتحادية البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع، ستبقى هنالك عدم ثقة من الموظفين، ولا يمكن أن يكون المشروع بديلاً للتوطين على المصارف الاتحادية.
وأشاروا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية كان صريحاً وواضحاً، ولا يمكن أن يكون مشروع حسابي، بديلاً عن التوطين، لأنه لا تتوفر فيه الثقة من قبل الموظفين، وهم من يصرون على المصارف الاتحادية حصرا.
وتجري اعتراضات كبيرة وإشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي أكدت، أن قرارها الذي يخص التوطين، يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.