ازدياد خريجي الجامعات وتوقف المؤسسات المنتجة يشعلان لهيب الاحتجاجات

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
منذ سنوات طوال، العراق يواجه تحديات مستمرة في مجال توفير فرص عمل للشباب والبالغين القادرين على العمل، بعد أن بلغ عدد السكان ما يقارب الـ 43 مليون نسمة، وفق إحصاء 2024 الصادر عن وزارة التخطيط، والإحصاءات الرسمية تقول، إن عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15- 24 عاما) والذين يستطيعون الالتحاق بسوق العمل، نحو 8 ملايين نسمة، في حين بلغ عدد البالغين القادرين على العمل (25 عاماً فما فوق) ما يقارب 17 مليون نسمة، ما يجعل عدد القادرين على العمل يقترب من 25 مليون شخص، وهذا كله موثق بحسب ما كشف عنه التعداد السكاني الأخير.
فيما تشير التقديرات الى ان عدد الموظفين الموجودين في دوائر الدولة يصل إلى 4 ملايين موظف حكومي، وهو ما يكلف خزينة الدولة سنويا للرواتب فقط، ما يصل إلى 62 تريليون دينار عراقي (47.3 مليار دولار)، وفق قول المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح.
بالمقابل وفي مشهد شبه دائم، تشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات بين الحين والآخر، خروج تظاهرات للطلبة الخريجين، للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم في القطاع العام، من بينهم خريجو كليات الهندسة والتربية والمجموعة الطبية، فضلا عن تظاهرات الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا، وهذا الأمر دعا الكثيرين الى القول، ان سبب المطالبات بالتعيين يرجع الى توقف المؤسسات المنتجة وكثرة مخرجات الجامعات، وهو ما يجعل المعادلة صعبة الميل الى النجاح.
وقال المهندس منتظر ناجي: إن “الخريج يبحث عن وظيفة ولكن الذي يحدث، ان الكثير من التخصصات تواجه مشكلة كبيرة، وهي عدم وجود وظائف لهم، بسبب توقف عمل مؤسسات اختصاصهم أو ندرة الوظائف فيها”.
وأضاف: إن “كثرة مخرجات الجامعات في السنوات الأخيرة، أدت الى حدوث زحام كبير على الوظائف، فالكثير من المؤسسات ليس بحاجة الى موظفين جدد، والعجيب ان الكوادر الطبية أصبحت ضمن قائمة غير المرغوب بهم، على الرغم من وجود قانون يلزم الحكومة بتعيينهم، والأمر ينطبق على التخصصات الأخرى كالهندسة التي كانت عملة نادرة في السابق”.
من جهته، قال الخريج الطبيب حسين ماجد: إن “الأطباء وذوي المهن الطبية من خريجي السنوات الأخيرة، أصبحوا ينظمون تظاهرات من أجل تطبيق قانون التدرج الطبي، ولكن الحكومة تقول، ان أكثر الخريجين قد تم تعيينهم، وليس لديها فائض وظيفي لتعيين هؤلاء الخريجين الجدد، لذلك ترى المطالبات مستمرة من خلال التظاهرات التي نشاهدها في شوارع بغداد والمحافظات بين مدة وأخرى”.
وأضاف: أن “التظاهرات لم تأتِ بجديد على مستوى الاستجابة الحكومية، فمازالت الأمور لدى أكثر الخريجين على حالها، والتظاهر لديهم أصبح نشاطاً يومياً دون جدوى، ومن يشاهد التظاهرات سيرى مقدار ما يعانيه الخريجون من أجل الحصول على مبتغاهم”.
وشدد على ضرورة التعامل مع تظاهرات الخريجين على إنها حق دستوري، والعمل على حمايتهم من التعسف، على الرغم من ان القانون كفل ذلك، وهذا الأمر يقع على عاتق وزارة الداخلية، مطالبين إياها بتوجيه أفراد الحماية بعدم الاعتداء على المتظاهرين، والتعامل معهم بصورة قانونية، بعيداً عن العنف”.