المراقب العراقي/ المحرر الثقافي…
جائزة الإبداع العراقي، مسابقة سنوية ثقافية وفنية، أطلقتها وزارة الثقافة والسياحة والآثار، لتكريم المبدعين العراقيين في مجالات متعددة مثل الأدب والفنون والدراسات، وتحظى باهتمام كبير من قبل المبدعين العراقيين الباحثين على فرصة الفوز بها، نتيجة كونها أكبر الجوائز وهي المسابقة الرسمية الوحيدة المعتمدة من قبل الوزارة.
وأطلقت الوزارة في الرابع والعشرين من حزيران الماضي، النسخة العاشرة وفتح باب المشاركة رسميا في مقر وزارة الثقافة – الطابق الأرضي/ شعبة جائزة الإبداع، على وفق شروط منها، أن يكون العمل منجزاً خلال عامي 2024-2025، ولا يجوز المشاركة بأكثر من حقل، ويكون العمل الفائز بحقل الفنون التشكيلية ملكاً لوزارة الثقافة.
وجاءت هذه الدورة غنية بالتنوّع، واحتفت بالمبدعين من خلال ثمانية حقول تنافسية تشمل: الشعر، الرواية، القصة القصيرة، النقد الأدبي والثقافي، الدراسات الآثارية، الفنون التشكيلية، الترجمة، وأدب الرحلات الذي يُشارك للمرة الأولى في تأريخ الجائزة.
في المقابل، واجهت بعض لجان التحكيم الخاصة بالمسابقة، العديد من الانتقادات ولا سيما لجنة القصة القصيرة، وقال القاص رياض داخل في تصريح خص به “المراقب العراقي”: إن “جائزة الإبداع هي الأهم من بين الجوائز، ومن الضروري ان تكون لجان تحكيمها بمستوى الطموحات ولاسيما لجنة القصة القصيرة التي لم تنصف المشاركين فيها في الدورة السابقة”.
وأضاف: “نتمنى أن تقوم جائزة الابداع العراقي في وزارة الثقافة بتغيير كامل شامل لمعايير اختيار لجنة الحكم عندكم، وعدم الاعتماد على نقاد ومحكمين مازال بعضهم يعتمد على ذائقة نقدية تقليدية تأثرت بالمدرسة الخمسينية والستينية، مع كامل الاحترام لعمالقة تلك الحقبة والحقبة نفسها التي قدمت لنا أساتذة الأدب ورموز مهمة نفخر بهم ونستمتع بنتاجاتهم (والذين لو كانوا بيننا الآن لكتبوا نصوصاً مذهلة تتوافق مع تطور النص القصصي)، لكن النص القصصي اليوم تطور، وصار أكثر رمزية وتجريبية، ولم يعد مقبولاً النظر إليه فقط بطريقة كلاسيكية ترى القصة يجب أن تكون (حكاية طويلة تشلع باب القلب) أو ما يُسمى بالاختمار”.
وشدد على ضرورة عدم الاعتماد على نقاد لا يكتبون إلا على جماعتهم “العشرين المبشرين”، والذين لم يكتشفوا قاصاً واحداً جديداً وان بقيتم على هذا التوجه فأنه سيُقصي الكثير من الأصوات الجديدة، ويُبقي مساحة الإبداع حبيسة معايير قديمة، في حين أن المطلوب هو فتح الأفق أمام كتابات جديدة والتي تبتكر أشكالاً حديثة ومضامين رمزية”.
وطالب بـ”إعادة النظر في اختيار المحكمين، ليكون بينهم من يتابع الحداثة والتجريب في النصوص وإبعاد المجاملات ومنح فرص حقيقية للأصوات الجديدة المبدعة، مثلما حكمت لجنة الحكم في جائزة دار السرد والتي اكتشفت قصاصين في غاية الأهمية والابتكار”.
