المراقب العراقي / بغداد..
طالب عضو مجلس النواب زهير الفتلاوي، اليوم السبت، الحكومة ومجلس النواب بإعادة النظر في قائمة السفراء التي صوت عليها البرلمان مؤخراً، مشيراً الى أن المحكمة الاتحادية هي من تقول كلمة الفصل بهذه القضية.
وقال الفتلاوي، إن “جلسة التصويت جرت بنصاب غير مكتمل، حيث غادر ما يقارب 40 نائباً قبل التصويت، ومع ذلك تم تمرير القائمة”، مشيرا إلى أن “هذه الممارسة ليست جديدة”، موضحاً أن “البرلمان كان قد أقر في عام 2008 القرار التشريعي رقم (44)، الذي نُشر في جريدة الوقائع العراقية بتأريخ 24 كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، وينص في فقرته السادسة على توزيع المناصب العليا، ومنها وكلاء الوزارات ورؤساء الهيآت والدرجات الخاصة، وفقاً للتوافقات بين الكتل السياسية”.
وبيّن أن “هذا القرار خالف المادة (61) من الدستور التي تشترط أن يتم تعيين السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء وعرضهم على البرلمان فرداً فرداً مع السير الذاتية”، مضيفاً أن “ما جرى يُعد امتداداً لتقاسم المناصب، إذ إن 75% من أسماء القائمة تعود لأقارب أحزاب وسياسيين، مقابل 25% فقط من العاملين في السلك الدبلوماسي، وهو ما يعد مخالفة لقانون الخدمة الخارجية”.
وأبدى الفتلاوي عزمه تقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية بشأن خروقات جلسة التصويت وما رافقها من مخالفات للنصاب والآليات الدستورية.
