بقلم: عريب الرنتاوي..
أحيت زيارة وزيري الخارجية والدفاع السوريين لموسكو، والحفاوة البالغة التي أحيطت بها لقاءاتهما مع نظيريهما الروسيين وزعيم الكرملين، تكهنات عديدة حول مستقبل الدور الروسي في سوريا، وما إن كانت موسكو مرشحة لاستعادة هذا الدور وبعثه مجدداً، وما هي السياقات والاصطفافات والوظائف التي يمكن أن تشكل ملامح هذا الدور ووظائفه وأولوياته، وما هي مواقف اللاعبين الكبار في سوريا من مسألة كهذه؟
دمشق لا تنطق ولا “تُسرّب” شيئاً، بخلاف موسكو وتل أبيب، حيث توالت التسريبات التي تذهب في حدها الأدنى إلى تطبيع العلاقات واستئنافها، بعد مراجعة ما أبرم من اتفاقيات زمن نظام “الأسدين”، لتصل في حدها الأقصى إلى “تلزيم” سوريا لروسيا من جديد وفقاً لتقديرات مراقبين، على اعتبار أنها “قوة كبح” للنفوذ التركي من جهة، وعامل طمأنينة لـ”إسرائيل” من جهة ثانية، وجهة دولية أقل اشتراطاً في علاقاتها الدولية، وبما يريح – ربما – النظام الجديد، الذي كلما يَمم وجهه شطر عاصمة دولية أو إقليمية، اصطدم بعاصفة من المطالب والشروط المسبقة.
في ظني، أن هذه التقديرات في حدّيها المتطرفين، الأقصى والأدنى، تنطوي على قدرٍ من التهوين والتهويل.. فالنظام الجديد في دمشق، لم يطرح يوماً، حتى وهو في ذروة الانتشاء بنصره المفاجئ، القطع والقطيعة مع موسكو، بل تحدث عن استئناف العلاقات بقواعد جديدة، ومن ضمن معادلات أكثر توازناً واتزاناً.. في حين تنطوي حكاية “التلزيم” على كثير من “الشطط”، وتشفُّ عن رؤية تبسيطية – اختزالية، لمنظومة العلاقات الإقليمية والدولية المحيطة بسوريا، والحاكمة لاتجاهات حركتها وتطورها.
من وجهة النظر الإسرائيلية، سبق لرون دريمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، وكاتم أسرار نتنياهو، أن خصص جزءاً مهماً من زيارتين قام بهما لموسكو وواشنطن، للبحث في “تجديد الثقة” بالقاعدتين الروسيتين، من منطلق أن الحفاظ على الوجود الروسي في سوريا، من شأنه كبح جماح أردوغان، وصدّ “أحلامه العثمانية”، والأهم، كونه أداة فعّالة لمنع قيام “قوس سنّي” يحل محل “الهلال الشيعي” الذي كانت دمشق، “واسطة عقده“.
“إسرائيل” اختبرت بالنار، “صدق النوايا” الروسية حيالها في سوريا، وهي ما زالت تذكر بكثير من الامتنان، إحجام موسكو عن تزويد دمشق، بأنظمة دفاع جوية أكثر تطوراً، وهي ما زالت تعدد الفوائد التي حصدتها إثر التوصل إلى “تفاهم الجنتلمان” بين نتنياهو وبوتين حول “آلية منع الاشتباك” في الأجواء السورية (2015)، وهو “التفاهم” الذي حفظته روسيا واحترمته وتقيّدت بكامل مندرجاته.
“إسرائيل” من قبل لم تمانع في قيام الجيش الروسي والقوات السورية “المحسوبة عليها، على مقربة من هضبة الجولان المحتلة، في القنيطرة ودرعا، بل فضلت هذا الدور واشترطته للامتناع عن إجراء توغلات برّية في عمق الأراضي السورية، وأنشأت لهذا الغرض “غرفة عمليات” متعددة الأطراف، لإدارة المشهد في محافظات سوريا الجنوبية الثلاث، قبل انهيار نظام الأسد، أما الذريعة المعلنة فكانت منع إيران و”القوات الرديفة” من الاقتراب من الحدود، وتحويل جنوب سوريا إلى “جنوب لبنان ثانٍ“.
هذا السجل الحافل بالتعاون، وإدارة المصالح المتضاربة، بين موسكو وتل أبيب، يدفع المراقبين للاعتقاد، بأن سيناريو تطوير وتوسيع الدور الروسي في سوريا، يبدو خياراً غير سيئ من وجهة النظر الإسرائيلية، وليس ثمة “كارت أحمر” يمكن أن تشهره تل أبيب بوجه موسكو، إن رجحت كفّة هذا الاحتمال.
الأمر الذي ستبقى أنقرة تحسب له ألف حساب دوماً، هو كيف تتعامل موسكو مع “الكيانية الكردية”، وهم أمر يرقى إلى مستوى “التهديد الاستراتيجي” للأمن القومي التركي.. روسيا في هذا الملف، لديها مواقف “مطاطية”، من الانفتاح الكبير على “قسد” والحركات الكردية، وعرض مشروع دستور “فيدرالي” لسوريا في بواكير مفاوضات أستانا، إلى إبداء الشك والريبة بأكراد سوريا، بعد أن تبدّى لها، أنهم يلقون بالبيض كلّه في سلة الولايات المتحدة…بهذا المعنى، لا “مواقف نهائية” لروسيا حيال “المسألة الكردية، وهي باتت أمْيلَ لحلول تحفظ وحدة الأرض والشعب والدولة والسيادة السورية، بعيداً عن شغفٍ مستمد من الحقبة السوفياتية حول “تقرير المصير“.
اللاعب الإقليمي الثالث، السعودية، نيابة عن مجموعة من الدول العربية والخليجية، لن تجد صعوبة في تفهّم وابتلاع عودة روسيا للعب متزايد في الأزمة السورية، ما دام أنه يأتي منسجماً ومتماشياً مع هدف تثبيت دعائم الحكم الجديد، وما دام أنه سيخدم هدف الحد من “التوسعية التركية”، وما دام أنه قد يعمل على تخفيف حدة الاحتكاك بين سوريا و”إسرائيل” بصورة من الصور، وما دام أنه لن يكون “حصان طروادة” الذي يمكن أن يخبّئ في “بطنه” دوراً لإيران أو أيًا من حلفائها.
تبقى العقدة الأكبر في طريق عودة متجددة للدور الروسي في سوريا، تتمثل في الموقف الأميركي على وجه الخصوص، وهنا على وجه التحديد، تدخل حسابات واعتبارات أكثر تعقيداً، ليست مرتبطة بالضرورة بالملف السوري الشائك، بل بالعلاقات الأميركية – الروسية الشائكة، ومن منظور كوني أساساً، وبشكل خاص على خلفية الانقسام حول أوكرانيا، فهل تتعامل واشنطن على قاعدة “فصل الملفات”، أم أنها ستفضل سلوك الصفقات والمقايضات الذي ميّز أداء رئيسها في ولايته الثانية بخاصة؟
مستقبل الدور الروسي في سوريا، سيتأثر كثيراً باتجاهات تطور العلاقات بين الكرملين والبيت الأبيض، وليس متخيلاً أن يذهب البلدان إلى قطيعة في أوكرانيا وعليها، وأن تمنح واشنطن لموسكو ضوءاً أخضر لتوسيع وتعميق الدور الروسي على ضفاف المتوسط… لكن إن انتهت المشاورات والمحادثات الجارية إلى “تفاهمات” من نوعٍ ما، فإن الطريق بين موسكو ودمشق، قد يصبح معبداً، وربما سالكاً في الاتجاهين.
