المراقب العراقي/ بغداد..
حمّلت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم السبت، إقليم كردستان، مسؤولية الفوضى في العلاقات بين بغداد وأربيل، مشيرة الى ان قانون النفط والغاز كفيل بإنهاء التهريب والمشاكل النفطية.
وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي: إن “القانون حبيس الخلافات السياسية وليست الفنية، وهو أمر يتكرر في كل دورة برلمانية دون الوصول إلى نتائج ملموسة”، مشيرًا إلى أن “الشعب هو المتضرر الأول من عدم إقرار هذا القانون”.
وأوضح، أن “إقليم كردستان يطالب بإقرار القانون، ولكن وفق شروط خاصة به، من بينها وجود ممثلية دائمة في الاتحاد النفطي العراقي وحق الفيتو على القرارات”، لافتًا إلى أن “بعض المقترحات التي وردت في مسودات سابقة لم تلقَ قبولًا من قبل وزارة النفط الاتحادية”.
وأضاف الغريباوي: “حل هذه الخلافات ليس أمرًا مستحيلاً إذا ما جلست الأطراف كافة على طاولة حوار واحدة”، مؤكدًا، أن “القوانين تُشرع بطلب من الحكومة ويجب أن تُصاغ وفق إجراءات واضحة، بدءًا من مجلس الوزراء ثم تُحال إلى مجلس النواب”.
وشدد على أن “عمليات تهريب النفط مازالت مستمرة في الإقليم”، داعيًا إلى وجود “مستشارين اتحاديين في الحقول النفطية لمتابعة الإنتاج والتكاليف، والاطلاع على العدادات والعقود المبرمة، التي يتحمل تبعاتها المالية المواطن العراقي”.
وختم الغريباوي بالتأكيد على، أن “تشريع قانون النفط والغاز لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لضمان العدالة في توزيع الثروات ومنع الفساد والتهريب الذي يستنزف موارد البلاد”.
