سائقو التجارة يواجهون نقلاً بالجملة لمطالبتهم بحقوقهم
تظاهر أكثر من 250 سائقاً في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة، أمام مكتب الوزير في بغداد، على خلفية ما وصفوه بالإجراءات “التعسفية” بحقهم، حيث تم نقلهم إلى وظائف أدنى من مسمياتهم الوظيفية الأصلية، وأكد الموظفون، أن هذا الإجراء جاء كـ”عقوبة جماعية” بعد مطالبتهم باسترجاع مبالغ مستقطعة من رواتبهم الأسمية بلغت 60 ألف دينار، دون سند قانوني.
وقال السائق عدنان هاشم: “نحن سواق الشاحنات ضمن قسم الشحن والنقل في الوزارة، بعد مطالبتنا بحقوقنا وعودة الراتب الاسمي إلى وضعه السابق، تم نقلنا إلى المركز العام بصفة “حرفي”، حيث نُكلف بأعمال مثل الصبغ والتنظيف وغيرها”.
وأضاف: “نطالب الجهات المعنية ورئيس الوزراء بالتدخل الفوري وإيجاد حل لهذه المشكلة”.
فيما قال السائق أحمد قاسم: “نحن سائقو وزارة التجارة/ الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، نمثل شريحة مظلومة ونطالب رئيس الوزراء ووزير التجارة والجهات المعنية بالتدخل لحل هذا الموضوع، فقد تم قطع مبالغ من رواتبنا”.
وأضاف: “نعاني من تنقلات تعسفية داخل الأقسام، وكل موظف يطالب بحقوقه يُنقل إلى مكان آخر، وأنا شخصياً نُقلت إلى قسم تصنيع الحبوب، وتم توقيعي على تعهد بعدم المطالبة بالحقوق”.
وتابع: “أخذت مستمسكاتي الثبوتية، مثل الجنسية وجواز السفر – نسخة مستنسخة، وحين تحدثت مع السيدة لمى الموسوي – مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، رفضت الإجابة، وقالت، إن السؤال أو الاعتراض على القرارات “ممنوع”.
