المراقب العراقي / بغداد..
أكد عضو مجلس النواب، محمد نوري، اليوم الثلاثاء، أن مشروع تعديل سلم رواتب الموظفين لا يزال حتى الآن في أدراج مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الحكومة لا تبدي الجدية المطلوبة في إرسال المشروع إلى مجلس النواب للتصويت عليه “.
وقال نوري إن “تعديل قانون سلم الرواتب الحالي يشوبه إجحاف واضح وغياب العدالة، حيث يعاني معظم الموظفين في وزارات معينة غبنًا مقارنة بأقرانهم في وزارات أخرى”.
وأضاف أن “سلم الرواتب موجود حاليًا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأن اللجنة المختصة لم تصادق عليه بعدُ، ما يستلزم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره”.
ودعا “الكتل السياسية لاتخاذ موقف موحد من أجل إقرار هذا القانون الذي يخدم شريحة الموظفين التي تُعتبر العمود الفقري للمؤسسات الحكومية”.
