مطالبات بإرسال جداول الموازنة.. أثرت على سير المشاريع

المراقب العراقي / بغداد..

دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، الحكومة الى إرسال جداول الموازنة الى البرلمان، مشيرة الى أن تأخيرها أثر على سير المشاريع وتوقف الكثير منها.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن المصادقة على جداول الموازنة التي سترسلها الحكومة ستُضفي الشرعية القانونية على التمويل الحكومي، وتنهي الجدل القانوني بشأن الصرف خلال الأشهر الماضية”.

واضاف إن “الحكومة مطالبة بإرسال جداول موازنة واقعية تتناسب مع الإيرادات النفطية وغير النفطية، والتي لا تتجاوز 140 تريليون دينار”، مشيراً إلى أنه “إذا كانت الحكومة سترسل موازنة بمقدار 150 تريليون دينار، فهذا أمر طبيعي وسيتم التصويت عليها بقرار واحد داخل مجلس النواب دون الحاجة إلى القراءة الأولى والثانية”.

وأوضح الكاظمي أن “إقرار الجداول سيجعل التمويلات الحكومية قانونية وشرعية، لا سيما في ظل وجود طعن قانوني بعمليات الصرف التي جرت خلال الأشهر السبعة الماضية”.

وتابع أن “المصادقة على الجداول ستتيح للحكومة الشروع بالإجراءات الإدارية المتوقفة منذ عام، ومنها إطلاق العلاوات، والترفيعات، والألقاب العلمية”، مؤكداً أن هذه “استحقاقات طبيعية للموظفين ويجب صرفها فوراً بعد إقرار الموازنة”.