المراقب العراقي / بغداد..
حمَّلتِ اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، حكومة الإقليم مسؤولية أزمة الرواتب في كردستان، مشيرة الى أن قانون الموازنة لعام 2023 قد نصَّ بوضوح على توطين الرواتب في المصارف الحكومية أو المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي كشرط أساسي لصرفها.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي إن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارًا يلزم بتوطين الرواتب في المصارف الحكومية، ثم أتبعته بقرار لاحق يجيز التوطين في أي مصرف آخر معتمد لدى البنك المركزي. ورغم هذه القرارات الواضحة، لم تلتزم حكومة إقليم كردستان بتوطين الرواتب. هذا الأمر دفع الحكومة الاتحادية إلى تقديم الرواتب على شكل سلف وقروض، كان من المفترض أن تُستوفى لاحقًا من مستحقات الإقليم”.
وأشار الكرعاوي إلى أن الإقليم لم يسدد أيًا من الإيرادات غير النفطية، ولا حتى الإيرادات النفطية السابقة، مما أدى إلى تراكم الديون التي تجاوزت 4 تريليونات و800 مليار دينار عراقي. هذا التراكم الهائل للديون دفع وزارة المالية الاتحادية إلى إيقاف التمويل مؤقتًا لحين معالجة هذا الخلل المالي.
وشدد على أن “الكرة اليوم في ملعب حكومة إقليم كردستان”، وعليها الالتزام الكامل ببنود الموازنة وتسديد ما بذمتها من مستحقات مالية. وأكد أن “الحل يكمن في توطين الرواتب بشكل رسمي ودائم لضمان وصولها إلى الموظفين أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية”.
