المراقب العراقي/ بغداد
دعا عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، اليوم الاثنين، الى إقرار جداول الموازنة العامة قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية، مشيراً الى ان “الجداول تمثل أداة محورية لضمان تقديم الخدمات وتنفيذ البرامج الحكومية”.
وأكد عنوز، أن “جداول الموازنة تمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن، ولا يمكن ترحيلها إلى الدورة التشريعية المقبلة، لأنها تشكل العمود الفقري لعمل الوزارات والمؤسسات”، محذرًا من أن “تأخيرها سيؤدي إلى تعطيل المشاريع الخدمية، وتفاقم الأزمات المالية في المحافظات”.
وأضاف: أن “هناك قوانين مهمة أخرى يمكن مناقشتها لاحقًا أو تأجيلها، لكن عدم إقرار الجداول المالية في هذا التوقيت يعني استمرار حالة الجمود في تنفيذ المشاريع، وتأخير صرف المستحقات والتخصيصات، الأمر الذي سينعكس سلبًا على حياة المواطن”.
ودعا النائب، رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتها، وعدم التهاون في تمرير الجداول، باعتبارها تمسّ بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطن، وتؤثر في أداء مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات.
وأشار عنوز إلى أن “الدورة التشريعية الحالية شارفت على الانتهاء، ما يتطلب من جميع الأطراف تكثيف الجهود لإقرار الأولويات، وإغلاق الملفات العالقة قبل دخول الدورة الجديدة”.
