حكومة كردستان تواصل تمردها وترفض تدقيق عقود النفط

المراقب العراقي / بغداد..
أكد الكاتب والمحلل السياسي الكردي عمر غولبي ان عقود نفط الإقليم خارج رقابة جميع مؤسسات الدولة وحكومة كردستان تمنع الاطلاع عليها وتدقيقها، مشيراً الى ان وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم لم تسمح لديوان الرقابة المالية في الإقليم وبغداد بتدقيق ومراجعة عقود النفط.
واوضح غولبي، “بحسب التقرير المشترك الأخير الصادر عن ديواني الرقابة المالية في الإقليم وبغداد للفترة من 1 نيسان إلى 30 حزيران 2024، فإن مسؤولي وزارة الموارد الطبيعية رفضوا السماح بأي تدقيق على عقود تصدير وبيع النفط”.
وأضاف أن “النفط المصدر من إقليم كردستان لم يخضع لأي تدقيق من قبل البرلمان أو ديوان الرقابة، رغم كونه ملفاً حساساً ومؤثراً على المال العام”.
وبين أن “إخفاء أي عقد بين الحكومة والقطاع الخاص يعد جريمة، ويثير شكوكاً كبيرة حول مجمل العملية، منوهاً الى ان نفط الإقليم، الذي تسبب بقطع الموازنة والرواتب عن كردستان من قبل بغداد، لم يعد مصدر فائدة لشعب الإقليم، بل تستفيد منه فقط مجموعة صغيرة من المتنفذين والشركات الأجنبية وشبكات تهريب النفط عبر تركيا، فيما يتحمل المواطنون أعباء الديون المترتبة على ذلك”.
وأشار إلى أن “بغداد طالبت في آخر مرة بتسلم 400 ألف برميل يومياً من نفط الإقليم وفقاً لقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، لكن مسؤولي الإقليم رفضوا التسليم، وواصلوا بيع النفط دون أن يدخل أي دينار من العائدات إلى الخزينة العامة”.