المراقب العراقي/ بغداد..
دعت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الخميس، بالتصويت على القوانين النفطية التي من شأنها تقوية وتقويم قطاع النفط والغاز في البلاد.
وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي، إن “اللجنة الفرعية برئاسته أخذت على عاتقها تحديث وتشريع قوانين جديدة تنسجم مع متطلبات المرحلة الحالية”.
واضاف أن “أولى هذه المشاريع تتعلق بقطاع التصفية والقوانين المعنية باستثمار المصافي، فيما يشمل المشروع الثاني النظام الخاص بوزارة النفط وتعديلاته، نظراً لكون القوانين الحالية متقادمة وقد مضى عليها ما بين ثلاثين إلى أربعين عاماً، ما يجعلها غير منسجمة مع واقع وتحديات القطاع النفطي الراهن”.
أما المشروع الثالث، بحسب الغريباوي، فيهدف إلى “الحد من تهريب المشتقات النفطية”، مشيراً إلى “وجود مجموعة من مشاريع القوانين التي تخضع للدراسة وقد تكون ضمن حزمة التعديلات المقبلة”.
وأوضح أن “اللجنة بانتظار إحالة هذه المشاريع من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لغرض الشروع بتشريعها رسمياً”.
