من آبار كردستان الى السوق السوداء.. النفط العراقي خارج السيطرة

ثروات البلاد تسرق أمام مرأى الجميع

المراقب العراقي/ أحمد سعدون..
تتواصل الاتهامات من قبل الحكومة الاتحادية ضد إقليم كردستان، حول قيام الأخير بتهريب النفط عبر منافذ وهمية والحاق العراق خسائر جسيمة في ثرواته النفطية، عبر وثائق وأدلة رسمية، حيث كشف عضو مجلس النواب رائد المالكي، عن منافذ وهمية في إقليم كردستان تهرب يوميا 175 ألف برميل، مبيناً انه يمتلك وثائق حصل عليها من قبل هيأة المنافذ الحدودية، تضم أسماء منافذ الإقليم الرسمية والوهمية، لافتاً الى وجود 26 منفذاً غير رسمي وخارج سيطرة الحكومة الاتحادية في بغداد، مضيفا: أن “عدم سيطرة الحكومة على هذه المنافذ، يتسبب بخسارة مستمرة للعراق تصل إلى 15 تريليون دينار”.
ووفق بيانات رسمية، تقدر خسائر العراق السنوية بنحو 4 مليارات دولار نتيجة تهريب النفط، ما أثر سلبًا على الميزانية العامة والاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من تحذيرات وزارة النفط للإقليم بإيقاف أي تصدير إلا عن طريق شركة سومو، وبالإضافة الى قرار المحكمة الاتحادية عام 2023 الذي أكد إيقاف تصدير النفط من كردستان الى تركيا عبر ميناء جيهان، مازالت سلطات الإقليم تتواصل في عمليات التهريب من دون توقف، وسط صمت حكومي مطبق على هذه الجرائم الاقتصادية والاكتفاء فقط ببيانات الإدانة والاستنكار دون أي رادع يذكر، للحد من هذه التجاوزات بل على العكس مازالت حكومة المركز ملتزمة بتوفير كل مستلزمات كردستان من حقوق مالية، رغم تجاهلها لكل البنود الدستورية وعدم ايفاء أي مستحقات مالية في ذمتها، ومع ذلك مازال تلويحهم بالانفصال كورقة ضغط أمام كل أزمة تحدث بين بغداد وأربيل.
وحسب هذه المعطيات، حذر مراقبون من استمرار عمليات التهريب، لأنها ستؤثر على سمعة العراق الدولية، وربما قد تفرض عقوبات اقتصادية على العراق، ويضعف موقفه في منظمة أوبك، كما له تداعيات على الاقتصاد المحلي في زيادة معدلات التضخم، مشددين على ضرورة تعزيز الرقابة الحدودية وتفعيل دور الأجهزة الأمنية في مراقبة المعابر الحدودية لمنع تهريب النفط، مؤكدين أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة تهريب النفط، والإسراع بإقرار قانون النفط والغاز لضمان الشفافية والمساءلة.
وبهذا الخصوص، يرى الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري في حديث لـ”المراقب العراقي”، ان “عمليات التهريب من كردستان ستستمر، ما لم يتم ردعها من قبل الحكومة المركزية، وذلك باتخاذ قوانين صارمة وعقوبات شديدة وتقديم شكاوى من قبل الادعاء العام ضد الإقليم، للحد من هذه التجاوزات التي أصبحت معلومة أمام الرأي العام”.
وكشف الشمري في حديثه عن خسارة العراق يومياً 400 ألف برميل، نتيجة النفط المهرب من كردستان الى الجانب التركي، مشددا على ضرورة تفعيل القوانين التشريعية المهمة كقانون النفط والغاز الذي بدوره سيجبر الإقليم على الالتزام باللوائح الدستورية.
ويعد تهريب النفط، جريمة اقتصادية وهدراً واضحاً للثروة الوطنية، والحكومة الاتحادية مطالبة بالتدخل والضغط لإيقاف تلك العمليات التي تعد بمثابة التخريب التي تجري دون أية محاسبة.