المراقب العراقي/ متابعة..
ردَّ مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الأحد، على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ملف التخصيب الإيراني.
ونشرت بعض وسائل الإعلام، اليوم، أجزاءً من التقرير الشامل للمدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، والمقرر عرضه على الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين.
ويزعم التقرير، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب قد وصلت إلى مستوى قريب من مستوى الأسلحة، ويُعرب عن استيائه من هذا التعاون رغم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا الصدد، صرّح مساعد وزير الخارجية، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية استشهد بقرار تشرين الثاني 2024 كمرجعٍ منحه تفويضاً بإعداد هذا التقرير، وقال: “للأسف، هذا هو القرار نفسه الذي وافقت عليه ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، بغض النظر عن إنجازات زيارة المدير العام لإيران، في خطوةٍ سياسيةٍ في مجلس المحافظين ودون إجماع. ومن المؤسف أن المدير العام لم يُشر إلى هذا التجاهل لمهمة هذه الدول في هذا التقرير”.
وصرّح غريب آبادي بأن التقرير بأكمله يركز على وجود بعض المواد النووية في أربعة مواقع مزعومة منذ أكثر من عقدين، ويستند إلى سلسلة من البيانات الملفقة من قبل الكيان الصهيوني، وقال: “من المثير للاهتمام أنه لا يوجد أي غموض في جميع أجزاء التقرير بشأن الأنشطة النووية الإيرانية الحالية أو أي انحرافات في الأنشطة والمواد النووية”.
وأضاف: “تجدر الإشارة إلى نقاط عدة، أولاً، أُعلن عن إغلاق جميع الادعاءات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني السابق وفقاً لقرار نوفمبر 2015 بعد إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة. وبالتالي، فإن هذا الإجراء من جانب الوكالة يتناقض تماما مع أحكام ذلك القرار، وهو خطوة سياسية لإحياء ادعاءات غير مثبتة ومنحرفة. ثانيا، تشير الوكالة نفسها في هذا التقرير أيضا إلى أن اثنين من المواقع الأربعة، وهما لويزان- شيان وما يسمى ماريوان، لم يعودا يُعتبران من القضايا المتبقية.
