كتل سياسية تضع ملف قانون الانتخابات على طاولة المناقشات

حراك لشطر بغداد إلى دائرتين

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
مع قرب موعد انتخابات مجلس النواب، التي حُدد موعدها في شهر تشرين الثاني من العام الحالي، تحاول الكتل السياسية خاصة المتنفذة منها ترتيب أوراقها الانتخابية من خلال النواحي القانونية والاقتصادية وتأمين حصولها على المقاعد التي تؤمِّن لها الوجود القوي في الحكومة الجديدة.
وتشتد المنافسة في هذه الانتخابات وسط التزاحم الذي بدا واضحا من خلال كثرة الأحزاب المشاركة فيها والتي بلغت 340 حزبا، تبحث عن مقاعد ووجود لها في الدورة المقبلة ولكن هذه الكثرة تُصعِّب المهمة خاصة على الكتل الناشئة والتي لا تمتلك ثقلا شعبيا.
وكما هو معروف فإن المحرك الأساس لأي عملية انتخابية هو قانونها، وهو ما تحاول وتعمل عليه بعض الأطراف المؤثرة سياسيا، حيث تريد إجراء بعض التعديلات عليه وسط زحمة القوانين الموجودة والتي لم يُصوَّت عليها وتم تأجيل غالبيتها للدورات اللاحقة، ومن أبرز ما تريد تغييره بعض الكتل هو ما يتعلق بالعاصمة بغداد حيث يدور الحديث عن محاولات لتقسيمها إلى دائرتين بدلا من واحدة.
ويرى مختصون أن في هذا التحرك غايات ومآرب عديدة، وإنها قد تكون محاولة لتقليل حظوظ البعض من الشخصيات المرشحة على العاصمة، وأيضا لتشتيت الأصوات الانتخابية عليها، كما يراها البعض بأنها لعبة الغرض منها حصر الأصوات الانتخابية من قبل الكتل ذات الثقل الكبير على مستوى الشارع البغدادي.
وحول هذا الأمر يقول المحلل السياسي حيدر عرب الموسوي في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “مجلس النواب في عطلة تشريعية الآن بالإضافة إلى انشغال أعضائه في الدعاية الانتخابية وهو ما يُصعِّب عقد جلسة ومناقشة أي تعديل مقترح على قانون الانتخابات”.
وأضاف أن “الوقت المتبقي على موعد الانتخابات قد لا يكون كافيا لإجراء تعديل على القانون كما أن المفوضية قالت إنه لم يبقَ الوقت الكافي للتعديل وأنها ماضية بإجراءاتها بخصوص الترتيب ليوم الاقتراع”.
ونوه الموسوي بأن “جميع المعطيات في الساحة السياسية تشير إلى أنه لا يوجد تعديل على قانون الانتخابات وأن المفوضية والقوى السياسية ماضية على القانون الحالي كما هو”.
وتبقى هذه كلها أحاديث في ظل اقتراب موعد الانتخابات وانشغال أعضاء البرلمان في حملاتهم الدعائية دون الاكتراث لعقد جلسات نيابية لمناقشة بعض التعديلات التي بضمنها قانون الانتخابات الذي يحتاج إلى تصويت نيابي لتمريره، كما أن الفترة الزمنية القليلة المتبقية قد تُصعِّب من هذا المشروع كون مفوضية الانتخابات لا تمتلك المساحة الكافية لتنظيم الموقف الانتخابي وفقا للوضع الجديد في بغداد حال تقسيمها إلى دائرتين.
يُذكر أن قضية الدوائر المتعددة التي جرت وفقها انتخابات مجلس النواب السابقة لم تلقَ استحسانَ غالبية الأطراف السياسية المؤثرة ما دفعها إلى تغيير القانون وإعادة العمل بالنظام السابق الذي ينص على أن تكون كل محافظة دائرة واحدة.