حكومة الإقليم تتاجر بمعاناة المواطن الكردي في سوق الاجتماعات المغلقة
طمع الأموال يقود أربيل إلى طريق مسدود
المراقب العراقي / سداد الخفاجي..
تصاعدت الأزمة السياسية بين الحكومة الاتحادية وأربيل بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد تحركات وتصريحات غير مسؤولة اتخذتها أربيل دون علم بغداد، الامر الذي تسبب بعودة خلافات المركز والإقليم الى الواجهة مجدداً، بعد أشهر من الفتور والصمت، وبالرغم من تواصل الخروقات الكردية المتعلقة بتهريب النفط وعدم تسليم عائداته الى بغداد، استمر تدفق رواتب موظفي كردستان، كمبادرة حسن نية من المركز تجاه الإقليم لحلحلة الخلافات، إلا أن البارزانيين على ما يبدو يريدون استمرار الفوضى في التعامل لأنها تخدم مصلحتهم الشخصية خلال هذه الفترة.
محرك الازمة بين بغداد وأربيل جاء هذه المرة عبر زيارة مسرور البارزاني الى واشنطن وإعلانه توقيع اتفاقيتين بخصوص تطوير واستثمار الطاقة دون الرجوع الى بغداد، وهو ما يخالف القانون الذي ينص على أن أية عقود تتعلق بإنتاج الطاقة يجب أن تتم عبر المركز، إلا أن كردستان أصرَّتْ على موقفها من العقود المبرمة، لترد بغداد عليها بإيقاف تمويل رواتب الموظفين كوسيلة ضغط تجبر البارزاني وحكومته على إيقاف تنفيذ هذه العقود غير الدستورية.
وعلى خلفية هذا التوتر دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني الى اجتماع للأحزاب الكردية في أربيل، للوقوف على تداعيات قرار بغداد، مهدداً باتخاذ خطوات تصعيدية قد تنهار على خلفيتها العلاقة بين الطرفين بشكل كامل، لكن المفاجأة أن غالبية الأحزاب الكردية قاطعت الاجتماع محملة حكومة كردستان مسؤولية تفاقم الأوضاع وإيصال العلاقة مع بغداد الى طريق مغلق، ليخرج الاجتماع الذي غاب عنه أبرز القيادات حتى في الديمقراطي الكردستاني دون قرارات ومجرد بيان لا يقدم ولا يؤخر.
ما يثير الاستغراب في الاجتماع الذي دعا له الديمقراطي هو مشاركة وزير الخارجية في الحكومة المركزية فؤاد حسين، وحضوره بصفته الحزبية، الامر الذي يعكس مدى التخبط والانقسام الذي يشهده الإقليم، إذ أثارت مشاركة وزير الخارجية موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين رئيس الوزراء بمحاسبته على اعتبار أنه يمثل جميع العراقيين وليس مكونا معينا.
وعقب إعلان الاجتماع وصفت النائبة سروة عبد الواحد، رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، الاجتماع الذي دعا إليه الحزب الديمقراطي الكردستاني في منتجع صلاح الدين بأنه “عديم الجدوى”، معتبرة أنه لا يتجاوز كونه محاولة للتسويق الإعلامي والتقاط الصور، في وقت يعاني فيه المواطن أعباءً اقتصادية متزايدة وغيابا حقيقيا للمؤسسات والشفافية، مبينة أن من يديرون الإقليم “يرفعون الضرائب، ويزيدون أسعار الكهرباء ويكتمون الأصوات، ويتقاسمون المناصب، ولا يفكرون مجرد تفكير بطلب رأي الآخرين.
وحول هذا الموضوع يقول المحلل السياسي عائد الهلالي لـ”المراقب العراقي” إن “الخلافات مع كردستان يجب أن يتم حلها حلاً جذرياً، لأن الحلول بين الجانبين دائماً ما تكون وقتية وآنية”.
وأضاف الهلالي أن “مع قرب أية انتخابات تتصاعد الخلافات بين الإقليم والمركز، منوهاً بأن القادة في كردستان لا يمتلكون رؤية لمناقشة المشاكل وفقاً للدستور، وبالتالي استمرار الفوضى في التعامل بين الطرفين”.
وأشار الى أن “إقليم كردستان لا يريد مناقشة الخلافات وفق الدستور لأن الكثير من مصالحه سوف تتضرر لذلك نرى تعمداً في مواقف التصعيد، فالعراق اليوم يواجه مشكلة عالقة منذ سنوات”.
أكثر طرف متضرر من الخلافات التي يفتعلها الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الشعب الكردي الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة نتيجة هيمنة أحزاب السلطة في الإقليم على مقدرات كردستان وتحويلها الى منافع شخصية، بالإضافة الى تحويل البارزانيين رواتب الموظفين الى ورقة سياسية وربحية، سيما بعد رفضهم توطين الرواتب على مصارف بغداد، وإنشاء مشروع حسابي التابع لمسرور البارزاني والذي ترفضه غالبية موظفي الإقليم.
وبحسب مراقبين فأن جذور الأزمة بين بغداد وأربيل تعود الى عدم وجود قانون ينظم العلاقة النفطية بين الجانبين “قانون النفط والغاز”، الذي يرفضه الأكراد جملة وتفصيلاً، والذي بسببهم تم ترحيله الى دورات برلمانية متعددة لتبقى العلاقة بين الطرفين تسير بشكل فوضوي، والتي تضمن لقادة الحزب الديمقراطي استمرار تهريب النفط والسيطرة على أموال المنافذ الحدودية وعدم تسليم إيراداتها الى المركز، سيما مع ضمان استلام حصة الإقليم من الموازنة وديمومة صرف رواتب الموظفين.
