العشوائيات وغلاء الأسعار تطردان الفقراء من المأوى

أزمة السكن تبحث عن سقوف

المراقب العراقي/ أحمد سعدون..
مبادرات سكنية أعلنت عنها الحكومة العراقية بإنشاء العشرات من المجمعات، للحد من أزمة السكن التي تعاني منها معظم المحافظات العراقية وخصوصا العاصمة بغداد، حيث تشهد الأخيرة انفجاراً كبيراً في أعداد نفوسها، فبحسب آخر إحصائية رسمية ووفق التعداد السكاني، وصل عدد سكانها إلى أكثر من 8 ملايين نسمة، نتيجة تصاعد أعداد مواليدها الجُدد، وكذلك نزوح الكثير من مواطني المحافظات الأخرى إليها بغرض العمل الذي تعاني من قلته المحافظات الجنوبية، نتيجة ارتفاع نسبة البطالة والفقر فيها.
وعلى وفق هذا الانفجار السكاني أصبح لزاماً ان تباشر الحكومة في انشاء مجمعات سكانية تتناسب مع هذا العدد الهائل من المواطنين، ولكن وفق التجربة التي عاشها العراق ما بعد 2003 أصبحت هذه المشاريع ورقة انتخابية يستخدمها المسؤولون مع قرب أية دورة تشريعية، وهذا ما تم لمسه في الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي تحت مسمّى مشروع “داري” حيث تبين لاحقاً بانه مشروع فيسبوكي، وليس له أي أثر على الواقع ولم يجنِ منه المواطن أي شيء يذكر.
ولكن يبقى الأمل يحذو العراقيين في إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، حيث عبّر المواطنون عن تفاؤلهم في المبادرات السكنية التي أطلقتها الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وهي تمكنها من إطلاق العمل في 8 مدن سكنية من أصل 16 مدينة مخطط لها أقرت في البرنامج الحكومي، ومن ضمنها إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع مدينة الصدر الذي يؤمن الخدمات لـ 11 ألف وحدة سكنية، حيث تقع على مساحة تقدر بـ 4000 دونم، تمتد بين منطقة المعامل وأطراف مدينة الصدر الحالية، وتضم 60 ألف وحدة سكنية.
ووسط هذه الصورة، أكد خبراء الاقتصاد، ان العراق يحتاج إلى ما لا يقل عن 3 ملايين وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن الحالية، مؤكدين: ان “البلد يعاني من بنى تحتية متهالكة تحتاج الى إعادة تقييم من جديد”، لافتين الى ان “العاصمة لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من السكان مع تزايد أعداد السيارات بشكل خطير”.
كما أكدت وزارة الإعمار والاسكان، إن العجز بلغ نحو 1.8 مليون وحدة سكنية ولتلبية هذا العجز، بات من الضروري بناء مجمعات سكنية بأسعار معقولة أو واطئة الكلفة، وهذا ما ارتأت العمل عليه الحكومة الحالية، لكي تساعد في تخفيف أزمة السكن، وتوفير مساكن مناسبة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
ومن جانب آخر، رأى الخبير الاقتصادي ضياء الشريفي في حديث لـ”المراقب العراقي”، ان بناء المجمعات السكنية ضروري جداً في ظل هذا الانفجار السكاني خصوصا في العاصمة بغداد، ولكن شكك بقدرة الحكومة الحالية في بناء هكذا مجمعات حسب ما أعلنت عنها الحكومة، في ظل انعدام السيولة المالية، نتيجة لوجود عجز في الموازنة، بالإضافة الى تذبذب أسعار النفط التي تعتمد عليها خزينة الدولة بشكل تام، مبينا: ان جميع الحكومات السابقة استخدمت هذا الموضوع كورقة انتخابية، ولكن حال بدء دورة برلمانية جديدة لم يجنِ منها المواطن أي شيء يذكر، أملاً بتنفيذ هذه المشاريع وتوزيعها لأصحاب الدخل المحدود وليس لميسوري الحال والمترفين، حسب تعبيره.
ويلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً في حل أزمة السكن، ويجب على الحكومة إنشاء بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الإسكان، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إدارية للمطورين العقاريين، كما يجب أن تكون هناك شراكات بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ مشاريع إسكان كبيرة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.