مالية البرلمان: الحكومة تتحمل مسؤولية عدم إرسال جداول الموازنة

المراقب العراقي / بغداد..

حمَّلت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، الحكومة مسؤولية التلكؤ في تطبيق بنود الموازنة الثلاثية المصادق عليها عام 2023، مشيرة الى أن الصراع السياسي يدخل ضمن اسباب تعطيل إرسالها.

وقال عضو اللجنة ، معين الكاظمي، إن “الموازنة أُقرت بصيغتها الثلاثية، وهي نافذة لثلاث سنوات”، مبيناً أن “الحكومة ليست مطالبة بإعداد موازنة جديدة، بل فقط بإرسال جداولها التشغيلية إذا ما كانت هناك تعديلات، وفق ما نص عليه قانون الإدارة المالية”.

وأشار الكاظمي إلى أن “تأخر إرسال الجداول حتى الآن، رغم دخولنا الشهر الخامس من السنة، يمثل خرقاً واضحاً للقانون”، مضيفاً: “إن وزارة المالية قادرة على إعداد هذه الجداول خلال أسبوع واحد، وبالتالي فإن التأخير يثير تساؤلات مشروعة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التلكؤ، وعلى الحكومة أن تفسّر ذلك بشفافية”.

وأعرب عن تشاؤمه حيال تمرير الجداول، قائلاً: “لا أحد يعلم أين وصلت الجداول، وزير التخطيط أعلن أنهم انتهوا من إعدادها وأرسلوها إلى مجلس الوزراء، لكن حتى الآن لم تصل إلى البرلمان”.

وبين الكاظمي “قناعتي الشخصية أن هذه الجداول لن تُرسل، خاصة أننا مقبلون على موسم الانتخابات، والعطلة التشريعية للبرلمان تنتهي يوم 10 تموز المقبل، وبعدها تبدأ الحملات الانتخابية”.