المراقب العراقي / بغداد..
طالبت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الخميس، بوضع حلول جذرية لمشكلة السكن في البلاد، مشيرة الى ان قرارات هدم المنازل بعد تشييدها امر غير قانوني.
وقال عضو اللجنة احمد الشرماني إن “ما يخص رفع التجاوزات وهدم البيوت التي تم انشاؤها على الأراضي الزراعية ومناطق غير مستخدمة، لصالح المواطن هو إجراء غير قانوني ويحتاج الى إجراءات قانونية للحد من هذه الظاهرة”.
وأضاف الشرماني، أن “المشكلة الاساسية هي في عدم وجود سكن لائق لشريحة كبيرة من المواطنين العراقيين مع العلم أن هذا حق كفله الدستور”، معتبر أن “سكن المواطنين بهذه الطريقة يؤشر على تقصير واضح وكبير من قبل المؤسستين التشريعية والتنفيذية، لأن العراق بلد غني وثرواته كبيرة والشعب العراقي يستحق ان يعيش بطريقة أفضل وان ينعم من خيرات هذا البلد”.
وتابع “كان من المفترض على محافظ البصرة هدم هذه البيوت قبل ان يتم وضع أول حجر لبنائها وتوفير قطع أراض تليق بهم باعتبارهم من ذوي الشهداء ومن أبناء البصرة وعراقيين، وليس الان بعدما أكملوا بناء المنازل”.
