الطاقة تنتظر اقرار قانون النفط والغاز من الحكومة لتشريعه ..قضاء الكحلاء يطالب ميسان بإعداد كشوفات المنافع الاجتماعية للمناطق النفطية

أوضحت لجنة النفط والطاقة النيابية، انها تنتظر اقرار قانون النفط والغاز، من الحكومة لغرض تشريعه في مجلس النواب. وقال رئيس اللجنة اريز عبدالله، ان النسخة الأخيرة من مسودة القانون “مسحوبة من قبل الحكومة لإعادة الصياغة والنظر به، ولغاية الان لم يأتينا المشروع الجديد أو القديم”، مبينا اننا بانتظار مشروع جديد أو إعادة المشروع “القديم” إلى البرلمان لكي يشرع. وأوضح: “من دون اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط، فان تشريع قانون النفط والغاز يسبب مشاكل أخرى، لذلك فان هذا القانون يتطلب اتفاقات ومن ثم تشريع في مجلس النواب”. وكان عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية امين بكر، أكد في 27 من اب الماضي، عزم البرلمان على إقرار مشروع قانون النفط والغاز خلال المدة المقبلة. وقال بكر: “لدينا حزمة من القوانين منها المساءلة والعدالة والقوانين المالية وإعفاء الشركات من الضرائب وقانون النفط والغاز”، مؤكدا: “هناك عزم على اقرارها”. يشار الى ان عدة قوانين تعطل إقرارها في البرلمان منذ الدورات السابقة ومن اهمها قوانين المحكمة الاتحادية والحرس الوطني والنفط والغاز وغيرها اثر الخلافات التي تدور حولها من قبل الكتل السياسية.
ومن جانب اخر، كشف النائب عن محافظة البصرة حسن خلاطي، أن 15 تريليون دينار من تخصيصات المحافظة للبترودولار “معطلة” بسبب الأزمة المالية التي يمر بها العراق، وفيما أشار إلى أن واردات البصرة تمثل ثلثي موازنة البلاد، أكد أن مشاريعها الخدمية والإستراتيجية متوقفة. وقال خلاطي: هناك عدد كبير من المشاريع الخدمية في المحافظة تعطلت بسبب الأزمة المالية، لافتا إلى أن واردات البصرة تمثل ثلثي الموازنة العامة وما تزال مشاريعها الخدمية والإستراتيجية معطلة. وأضاف: تخصيصات البصرة للبترودولار وصلت إلى أكثر من 15 تريليون دينار لكنها معطلة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد، متوقعا أن “تكون للمشاريع الخدمية في البصرة أولوية لدى الحكومة المركزية”.