المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، وجود حراك نيابي لتعديل قانون مجلس النواب، مشددًا على ضرورة ترصين النصوص القانونية وتحديد هوية وصلاحيات النائب بشكل دقيق، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الوثائق والمعلومات من مؤسسات الدولة.
وبيّن عضو اللجنة النائب محمد عنوز، أن هناك فهماً خاطئاً يسود لدى بعض الجهات التنفيذية بخصوص صلاحيات النواب في تقديم طلبات الحصول على البيانات والتقارير، الأمر الذي يعيق العمل الرقابي للمجلس، مشيرًا إلى أن بعض المواد، مثل المادة (26) التي تتحدث عن المجلس ولجانه، تحتاج إلى تفسير واضح، خاصة وأن هناك من يعتقد أن صلاحيات النائب لا تشمل المخاطبة المباشرة للوزارات أو الهيآت.
وأشار عنوز إلى أن هناك ضرورة لتفعيل المخاطبات النيابية سواء كانت صادرة عن النائب أو اللجان البرلمانية، مؤكدًا: أنه على الجهات التنفيذية الالتزام بالرد عليها، وإلا فإنها قد تكون عرضة للمساءلة القانونية، مستشهدًا بالمادة (329) من قانون العقوبات التي تعد الامتناع عن الإجابة إجراءً جزائيًا.
وأضاف: أن اللجنة القانونية تعمل على معالجة الثغرات التي ظهرت في قانون المجلس، خصوصًا فيما يتعلق بصلاحيات المجلس في إقالة المحافظين، فضلًا عن أهمية التمييز بين ما يصدر عن اللجان وما يقدمه النواب بصفتهم الفردية.
وفي سياق متصل، أشار عنوز إلى أن بعض الجهات، ومنها وزارة الخارجية، لا تزال ترفض التعامل مع المخاطبات النيابية المباشرة رغم وضوح الدستور في مادته (61/سابعًا) التي تمنح النائب حق توجيه الأسئلة إلى رئيس الوزراء والوزراء، معتبرًا أن البيئة السياسية والمؤسسية مازالت غير ناضجة في فهم النظام النيابي ودوره الرقابي.
وانتقد عنوز، بعض النواب الذين يلجأون إلى الخطابات الشعبوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدلًا من تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية من خلال الأسئلة التحريرية أو الشفهية، مؤكدًا: أن “العمل النيابي الرقابي يجب أن يكون جادًا ومؤسسًا، لا قائمًا على “الفيسبوكيات”.
