المراقب العراقي/ بغداد..
دعت اللجنة القانونية، أمس السبت، إلى تعديل قانون التقاعد واعتماد الراتب الكلي كأساس لاحتسابه، وضمان العيش الكريم.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، إن “جلسات مجلس النواب تأخرت كثيراً، رغم وجود حزمة من القوانين الأساسية التي تمس حياة المواطنين، بل وتنظم شؤون شرائح واسعة داخل المؤسسات والمنظمات والاتحادات”، وأشار إلى أن “القوانين المهمة، مثل قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز، لم تُنجز رغم مرور خمس دورات برلمانية متتالية”.
وأضاف، أن “الواقع الاجتماعي الصعب الناتج عن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً من الموظفين والشرائح الهشة، يستدعي الإسراع في تعديل سلّم الرواتب وقانون التقاعد”، مؤكداً أنه “قدّم مقترح تعديل يتضمن احتساب التقاعد على أساس الراتب الكلي وليس الاسمي، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية وتحقيق هدف القانون في تأمين العيش الكريم للمتقاعدين”.
وأوضح عنوز، أنه “وجّه كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء يدعو فيه لوضع خطة لحساب التقاعد من الراتب الكلي، ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى 750 ألف دينار شهرياً في أقل تقدير، مع النص على زيادة سنوية تتناسب مع معدل التضخم”. وشدد على “ضرورة تعديل قانون الانتخابات وقانون تنظيم الأحزاب”، موضحا: أنه “على المواطن أن يدرك أهمية الانتخابات”.
