برلمانيون: المصالح الخاصة تحول دون إتفاق الكتل السياسية على إقرار القوانين وهناك تلكؤ في عمل اللجان البرلمانية

أكد مقرر مجلس النواب عماد يوخنا، ان القوانين ذات الطابع السياسي لن تطرح ضمن جدول أعمال جلسات البرلمان دون اتفاق الكتل النيابية عليها.وقال يوخنا، “القوانين الخلافية تخلق جوا غير مناسب للتشريع داخل قبة البرلمان، لذلك فلا تطرح إلا عند الاتفاق على طرحها”، مبيّناً إلى إن “طرحها مع الخلافات توسع الهوة بين الكتل السياسية، ويُعجز البرلمان عن تشريعها لذلك نذهب إلى التشريعات المتفق عليها التي تهم المصالحة والمجتمع”.وأوضح، “هناك قوانين عديدة تنتظر التشريع، قسم منها ذات طابع سياسي وخلافي لغاية ألان لم تتفق الكتل السياسية عليها، كقانون المحكمة الاتحادية والمجلس الاتحادي والنفط والغاز وقوانين أخرى باقية”. وأضاف “في ذات الوقت هناك قوانين مررت في المرحلة الأخيرة، منها حظر حزب البعث، والعفو العام”، مشيرا إلى إن ذلك “يعدّ انجازا لمجلس النواب”، مبينا إننا “ننتظر تعديل قانون المساءلة والعدالة”.وأشار مقرر البرلمان إلى أن “هذه القوانين لها علاقة بالمصالحة وتهدئة الأوضاع في المناطق التي تحرر من داعش، لغرض عودة الأهالي والوئام المجتمعي، إذ إننا نركز على القوانين التي تعيد اللحمة إلى المجتمع”.
يشار الى أن عدة قوانين تعطل إقرارها في البرلمان منذ الدورات السابقة ومن اهمها قوانين المحكمة الاتحادية والحرس الوطني والنفط والغاز وغيرها اثر الخلافات التي تدور حولها من الكتل السياسية.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، قال ، “هناك تواقيع جمعت من النواب من اجل عرض قانوني المحكمة الاتحادية وقوانين أخرى مهمة على محاور الجلسات المقبلة”، مشيرا إلى “وجود رغبة لدى النواب ونيات صادقة لتشريع القوانين المعطلة”.
يذكر أن مجلس النواب صوت في 25 من آب الماضي، بالموافقة على قانون العفو العام فيما اصدر مجلس القضاء الأعلى في 28 من آب، تعليمات تنفيذ القانون.من جانبه . أوضح النائب رعد الدهلكي٬ أن الازمة السياسية ونتائجها القت بظلالها على اقرار القوانين المهمة في مجلس النواب.وقال الدهلكي: إن الازمة السياسية عرقلت تشريع القوانين في مجلس النواب٬ وليس القوانين هي معقدة الفقرات او البنود لاجل عدم الاتفاق عليه. وأضاف: هناك الكثير من القوانين مكتملة من الناحية القانونية والمهنية ولم يحصل توافق سياسي عليها لغاية الآن كقانون العفو العام والمحكمة الاتحادية والاحزاب وغيرها. وشدد النائب عن العراقية٬ على ضرورة أن تكون مهمة البرلماني تشريع القوانين واقرارها لخدمة العراق وليس لخدمة حزبه او كتلته. وشهد مجلس النواب٬ مؤخراً حراكاً سياسياً بين الكتل حول إقرار مجموعة قوانين٬ البعض منها اقر وسط اعتراضات برلمانية٬ كقانون انتخابات أعضاء مفوضية الانتخابات وانتخابات مجالس المحافظات رقم (36(٬ أما القوانين الأخرى ما تزال معطلة داخل المجلس كقانون البنى التحتية والعفو العام والمحكمة الاتحادية والأحزاب وتخصيص (25 %)من واردات النفط للشعب.