المراقب العراقي/ بغداد..
دعت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء، الى تمرير قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي، مؤكداً: ان “عوائل الحشد أصبحت ضحية للخلافات والصراعات السياسية”.
وقال عضو اللجنة أحمد الموسوي: إننا “نطالب الحكومة بإعادة قانون الخدمة وتقاعد الحشد الشعبي، من أجل التصويت عليه، بعد أن تمت قراءته قراءة ثانية، دون تعديل وضمان أن يشمل حقوق منتسبي الحشد ويحفظ تضحياتهم الجليلة”.
وأشار الى ان “استمرار التجاذبات حول هذا القانون يفتح الباب أمام الظلم والإجحاف تماما”، مؤكداً بالقول: “لن نسمح بأن يكون الحشد ضحية للصراعات أو المساومات”.
وأضاف: ان “الحشد الشعبي هو صمام أمان العراق، وان قانون الخدمة والتقاعد يختلف عن قانون الحشد الموجود حاليا في مجلس النواب”.
يشار الى ان لجنة الأمن والدفاع النيابية، طالبت برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس، لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.
