المدنيون في السودان يلفظون أنفاسهم ومنظمات أممية تطالب بالتدخل العاجل

المراقب العراقي/ متابعة..

يواجه المدنيون في السودان ظروفا معيشية صعبة في ظل الحرب القائمة منذ عدة سنوات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تريد السيطرة على نظام الحكم في البلاد بينما يستمر الجيش في معاركه مع هذه المجاميع التي يقول بأنها مدعومة لغرض إشاعة الفوضى في المنطقة.

وخلال الفترة القليلة الماضية تمكن الجيش السوداني من تحرير العديد من المواقع الاستراتيجية والمطارات المهمة بعد معارك طاحنة خاضها مع جماعات الدعم السريع.

وناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش قادة العالم المجتمعين في مؤتمر دولي يُعقد في لندن اليوم الثلاثاء لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في السودان، وتأمين وصول آمن وسريع للمساعدات الإنسانية، ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة.

يأتي هذا المؤتمر الذي تستضيفه بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وقت يواجه فيه السودان أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع استمرار النزاع الذي بدأ منذ 15 أبريل/نيسان 2023.

ووفق المنظمة، ارتكب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع النزاع، انتهاكات فظيعة بحق المدنيين شملت القتل خارج القانون والنهب وتدمير البنى التحتية المدنية.

واتهمت المنظمة بشكل خاص قوات الدعم السريع والمليشيات المرتبطة بها بشن عمليات تطهير عرقي في غرب دارفور، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد ما يُقدّر بـ12.9 مليون شخص، بينما يواجه نحو نصف سكان السودان خطر المجاعة.

وقال محمد عثمان، الباحث في السودان لدى هيومن رايتس ووتش، إنه “على مدار العامين الماضيين، تعرض المدنيون في السودان لهجمات مروعة ومنعت الأطراف المتحاربة وصول المساعدات، مما أسفر عن أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميا. على القادة المشاركين في المؤتمر ضمان تحسين الوضع الإنساني بالتزام قوي بحماية المدنيين”.

وطالبت المنظمة بريطانيا، بوصفها إحدى الجهات الراعية للمؤتمر، بالاستفادة من جهودها السابقة في مجلس الأمن لدفع النقاشات حول حماية المدنيين.

كما دعت هيومن رايتس ووتش الدول المشاركة في المؤتمر لتبني تعهدات واضحة بشأن دعم جهود الحماية وتعزيز المساءلة، بما يشمل دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، وبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وضمان وصول المراقبين المستقلين إلى السودان، فضلا عن منع تدفق الأسلحة، وتقديم الدعم لعمال الإغاثة المحليين.

وحثت المنظمة المشاركين على الاعتراف علنا بالدور المنقذ للحياة الذي يؤديه عمال الإغاثة والصحة المحليون، والالتزام بمنحهم الدعم والحماية، والقول بوضوح إن جرائم الحرب، مثل الهجمات على المرافق الطبية والموظفين الطبيين ستكون لها عواقب.