المراقب العراقي / بغداد..
اتهمت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الاحد، حكومة إقليم كردستان بمواصلة استخراج وتصدير النفط بطرق غير قانونية، بمعدل يصل إلى 180 ألف برميل يومياً، يتم تهريبها إلى خارج الإقليم عبر الأراضي التركية، دون أي التزام بالقوانين والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة علاء الحيدري إن “حكومة الإقليم لم تلتزم حتى الآن ببنود الدستور والاتفاقيات، وهو أمر ليس بجديد”، مشيراً إلى أن “مجلس النواب صوت مؤخراً على تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة، بما يتيح استئناف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا عبر ميناء جيهان، تحت إشراف وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط (سومو)، على أن تذهب الإيرادات النفطية إلى خزينة الدولة”.
وأضاف الحيدري: “ما أثار استغرابنا هو إصرار ممثلي الإقليم داخل مجلس النواب على تمرير تعديل القانون، لكن بعد التصويت تفاجأنا بمماطلة الإقليم وعدم التزامه مجدداً، رغم أن التعديل جاء بناءً على رغبة حكومة الإقليم”.
وأشار النائب إلى أن “قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس، الصادر في 25 آذار 2023، كان قد قضى بوقف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا، وهو ما دفع البرلمان لتعديل القانون بهدف استئناف التصدير بشكل قانوني”.
وبين أن “الشركات العاملة في الإقليم ما زالت تنتج وتصدر النفط بطرق غير شرعية حتى اليوم، ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى حكومة الإقليم للالتزام بالقانون والدستور.
