المراقب العراقي / بغداد..
طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، بالتصويت على قانون الحشد الشعبي، مبينة أن قانون الهيأة لا يتضمن أبعادا مالية أو تخصيصات استثنائية، الامر الذي يجعل تمريره سهلاً.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي إن “القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيأة للطبابة، وتحديد ارتباط كل معاونية ومديرية بالهيكل العام للهيأة.
وأشار البنداوي إلى أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيأة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة”، مؤكدا ضرورة أن “تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة على وفق دورها وواجباتها المتنامية”.
وبين أن القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة، وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، مؤكداً أنه “لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين “السهلة في التمرير”.
وأضاف أن اللجنة “لا تتوقع أية اعتراضات جوهرية على القانون، لكونه يُعنى بترتيب الوضع الداخلي للهيأة بشكل مهني وإداري، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو المصالح الفردية”.
