المراقب العراقي – حيدر الجابر
دعت هيئة الحشد الشعبي امس الاثنين، مجلس النواب إلى الاسراع في اقرار قانونه، مشيرة إلى أن القانون سيؤطر عمل الحشد الشعبي ويضمن حقوق منتسبيه. وقال عضو هيئة الرأي في الحشد الشعبي كريم النوري في تصريح: “مجلس النواب شرع خلال الاسبوع الماضي بقراءة قانون الحشد الشعبي قراءة أولى وحاليا يسلك طريقه للتشريع والاقرار”، داعياً مجلس النواب إلى “الاسراع في اقرار القانون والابتعاد عن التجاذبات السياسية”. وأضاف النوري: “قانون الحشد الشعبي سيؤطر عمل الحشد ويضمن حقوق منتسبيه”، مؤكدا “لدينا ثقة كبيرة بأن البرلمان سيقر القانون”.
ويرى عضو كتلة المواطن حبيب الطرفي، ان القانون سيحظى بموافقة الجميع لان لا أحد يقف بالضد من الحشد الشعبي، واصفاً اياه بالأصعب في المعادلة العسكرية…ولم يستبعد وجود توافقات من أجل تمريره. وقال الطرفي لـ(المراقب العراقي): “قدمنا في كتلة المواطن مقترح قانون تمت قراءته قراءة أولى يوم الخميس الماضي ونحن جادون في أن يُسنّ قانون للحشد ليأخذ وضعه الطبيعي والقانوني”، وأضاف: “هناك أولويات في العمل البرلماني والحشد من أهم هذه الأولويات”، موضحاً ان “البعض بدأ يستهدف الحشد ويخلط الاوراق ولاسيما بعد الانتصارات التي سجلها وهذا مدعاة لسن القانون في هذه المرحلة”. وتابع الطرفي: “عندما تُسنّ قوانين مهمة مثل قانون العفو العام فلا بد من اقرار قوانين مهمة أخرى تهم كل العراقيين ومنها قانون الحشد المهم”، مؤكداً ان “الوقت مناسب للتعامل بايجابية مع هذا القانون”، مبيناً أن “الحشد لكل العراقيين ولا توجد جهة منصفة تنال من الحشد أو تحاول عرقلة المشروع لان هذه القضية تهم الجميع والحشد هو الرقم الأصعب في المعادلة العسكرية العراقية”. وكشف الطرفي عن عدم وجود معارض للقانون وهناك مواد مهمة في القانون وقد قرأنا مسودة القانون على علّاتها وفي القراءة الثانية سيتم تبويبه وإضافة الاضافات اللازمة لجعل الحشد الشعبي مؤسسة لها حقوق وواجبات وتبعيتها للقيادة العامة للقوات المسلحة”، ونوه الى أن “المرجعية افتت بالجهاد وعلينا ان نقنّن وضع الحشد لأن الفتوى فتوى عامة”، متسائلاً “من دون هذا القانون كيف ستتعامل الجهات التنفيذية مع هذا الموضوع ؟ لذلك فإن هذا القانون مهم بسبب تعليمات تصدرها الوزارات المعنية ولاسيما الدفاع والداخلية”. وشدد على ان “القانون مرحب به من الجميع لأن الجميع يعنيهم الحشد بما فيهم الأكراد الذين يطالبون بحقوق إضافية للبيشمركة لذلك أتوقع أنهم سيتفهمون”، وأكد أن “القضية توافقية وهذا المشروع مهم جداً وستحصل عليه تسويات”. ونفى شمول الحشد العشائري بالقانون “ولكن قد يتم اقتراح لشمولهم والذي يعنينا في القانون هو الحشد الذي جاء بفتوى المرجعية وان تكون واجباته وحقوقه وشرعيته واضحة”. وكان مجلس النواب قد انهى خلال الاسبوع الماضي القراءة الاولى لقانون الحشد الشعبي الذي قدمته لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، فيما ينتظر البرلمان طرحه للقراءة الثانية والتصويت.
