المراقب العراقي/ بغداد ..
أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن أي حديث عن تأجيل الانتخابات المقبلة هو رهان على حدوث اضطرابات داخلية، مشددًا على عدم وجود أي أساس قانوني أو دولي، يتيح تعطيل الاستحقاقات الدستورية في العراق.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي: إن “الأمم المتحدة أكدت ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، ورحبت بتمديد عمل مفوضية الانتخابات، مما يدحض أي مبررات لتأجيلها”.
وأشار النائب إلى أن “هناك أزمات متوقعة، مثل تفاقم مشكلة الكهرباء، إضافة إلى احتمال مواجهة العراق عقوبات أمريكية تتعلق بتصدير النفط وتقليل التحويلات المالية، مما قد يؤدي إلى شح السيولة النقدية والدولار”.
ورأى المالكي، أن “بعض الأطراف يراهن على أن هذه الأزمات ستقود إلى اضطرابات داخلية، تؤدي إلى تأجيل الانتخابات”، مبيناً: أن “الحلول متاحة وأن المسار الدستوري يجب أن يستمر من دون تعطيل”.
