المراقب العراقي/بغداد..
اكدت لجنة الاستثمارالنيابية، اليوم الخميس، ضرورة إجراء تعديلات على قانون الاستثمار، مشيرا الى انه يسهم في تخفيف ازمة السكن.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي في تصريح صحفي، ان “القوانين تطبق بداية ثم يعاد النظر فيها لاحقا لتعديلها بما يتناسب مع التطورات والمتغيرات في البيئة التشريعيةوالاقتصادية”، مشددا على ” ضرورة إعادة صياغة قانون الاستثمار الحالي بشكل يضمن توفير وحدات سكنية بأسعار مقبولة مما يسهم في تعزيز فرص للمواطنين لامتلاك مساكن تلبي احتياجاتهم”.
وأوضح أن “تعديل القانون لا يزال معلقًا بانتظار موافقة مجلس الدولة، الذي وصفه بـ”مقبرةالقوانين”، في إشارة إلى بطء الإجراءات التشريعية”.
واكد، ان “القانون لن يتم إرساله إلى رئاسة الوزراء للتصويت عليه والمضي في إقراره رسميا إلا بعد موافقة المجلس”.
