موازنة 2017 تحمل عجزاً أكبر من 2016..المالية النيابية: الموازنة ستقر بشروط النقد الدولي ومنها زيادة الضرائب
أوضح عضو اللجنة المالية النيابية احمد الحاج، إن الموازنة العامة لعام 2017 المقبل ستقر وفقاً لشروط صندوق النقد الدولي. وقال الحاج: “من المطلوب ان تمر الموازنة على وفق جداول زمنية حددها قانون الإدارة المالية والدين العام”، موضحا انه في الوقت الحاضر بما ان هناك اتفاقا بين صندوق النقد الدولي والحكومة، فيجب الالتزام به. وأشار إلى ان البند الأول من الاتفاقية، يشير إلى تحضير الموازنة وفق الشروط التي أعدها صندوق النقد الدولي، والتي من ضمنها قلة النفقات وزيادة الإيرادات، وإعادة النظر في الرواتب المرتفعة، فضلا عن زيادة الوعاء الضريبي وتعدد الضرائب. وأضاف الحاج: تمت مناقشة مسودة قانون الموازنة في مجلس الوزراء وسيتم إرسالها إلى مجلس النواب حسب التوقيتات الزمنية في العاشر من تشرين الاول المقبل ويحتاج البرلمان إلى 50 يوما لدراستها ومن ثم اقرارها كقانون وتصبح قانونا نافذا للحكومة، وأكد: “لا توجد ضرائب على الوقود ضمن الموازنة.
وفي السياق نفسه، توقع الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ان تحمل ميزانية عام 2017 عجزا اكبر من عجز موازنة العام الحالي على الرغم من التوجهات الحكومية لتوسيع دائرة الايرادات غير النفطية وتقليل ابواب الانفاق ، داعيا الى تفعيل اجراءات مكافحة الفساد ومحاسبة الشركات الناكلة. وقال الامين: “الديون المترتبة على موازنتي العامين الماضيين واستمرار الحرب ضد داعش وتحرير المدن مع ضمور دور القطاعات المدرة للدخل كالصناعة والزراعة والسياحة تضاف اليها اغاثة أكثر من ثلاثة ملايين نازح واعمار المدن المحررة وانخفاض أسعار النفط ،ستولد ميزانية للعام المقبل مثقلة بالانفاقات الداخلية مع تسديد فواتير الديون السابقة أو المؤجلة ما يتطلب العمل الجدي للبحث عن ايرادات مالية أخرى بالاضافة للنفط مع تقليل الانفاقات على المشاريع غير الضرورية وتخفيض النفقات الحكومية”. وأضاف: “توقعات السوق النفطية تشير الى ان سعر البرميل قد لا يرتفع خلال العام المقبل عن 60 دولارا في افضل الاحوال ، وعلى الحكومة ان تعتمد في ميزانية العام المقبل أسعارا معقولة لسعر البرميل تراعي فيها تذبذبات السوق العالمية وتستجيب لحاجات البلاد من الاموال للبناء والأعمار والخدمات”.وأشار الى ان “احراز قواتنا الامنية الباسلة الانتصارات المتتالية ضد عصابات داعش وطردها من المدن التي سيطرت عليها ربما سيسهم في تخفيف الانفاقات الحربية المستنزفة للميزانية.
>
وتوجيهها نحو اغاثة النازحين واعمار مدنهم وفتح وحدات انتاجية توفر فرص عمل جديدة لهم كالمعامل والحقول الزراعية والمدارس والجامعات والاسواق التجارية ما يحقق النمو الاقتصادي فيها والذي سيعيد توجيه الاقتصاد القومي نحو متطلبات التطوير وخلق أجواء المنافسة واستحداث مشاريع اقتصادية جديدة بالاعتماد على الطاقات البشرية والمالية المتوفرة”. ودعا الامين الحكومة الى تفعيل عمل ديوان الرقابة المالية والاجهزة الرقابية للحد من حالات هدر المال العام والفساد المالي ومحاسبة الشركات الناكلة واستعادة الاموال المسروقة للقضاء على الفساد الاداري والمالي في بعض مرافق الدولة، لافتا الى ان ايقاف الهدر والقضاء على الفساد يوجه نفقات الميزانية نحو مشاريع استثمارية مفيدة تعود بالنفع العام للبلاد وتوفر فرص عمل جديدة للعاطلين وتولد أموالا جديدة ترفد الميزانية العامة.
