قرار الـ”100 مليون دينار” يتسبب بتوقف البيع والشراء في الكرادة
انتقد عدد من أصحاب الشركات العقارية واقتصاديين، قرار مبلغ 100 مليون دينار، وطالبوا الجهات الحكومية بإعادة النظر فيه ووصفوه بغير المدروس، مشيرين الى ان القرار تسبب بتوقف البيع والشراء في الكرادة.
وقال عضو تحالف الاقتصاد العراقي أحمد الخفاجي: إن “الكثير من العراقيين يتداولون بيع وشراء العقارات من أجل السكن أو الاستثمار أو العمل”.
اعتبرنا القرار الأخير غير مدروس، لأن المبلغ المحدد والبالغ 100 مليون دينار، بسيط وقليل جداً، وهذا القرار لا يحد من عملية غسيل الأموال، فالأراضي التي تباع من بعض الجهات، لأجل غسيل الأموال، تكون أسعارها مرتفعة وتتجاوز 15 مليار دينار”.
وأضاف: “في بغداد يبلغ سعر المتر الواحد أكثر من مليون دينار، لذلك لا يمكن محاربة غسيل الأموال بمبالغ تقدر بـ 100 مليون دينار”.
وأوضح: إن “هذا القرار تسبب بركود بيع وشراء العقارات في العراق، وتسبب بروتين جديد في المصارف يضاف إلى روتين دوائر الدولة، وسيفتح بوابات فساد أخرى في موضوع المعاملات والصكوك، لذلك يجب على الحكومة والبنك المركزي إعادة النظر في هذا القرار”.
من جانبه، قال المدير المفوض لشركة التنمية والاستثمار العقاري زيد شاكر: إن “حركة السوق تراجعت بشكل كبير بعد اتخاذ هذا القرار، وهو غير عادل، إذ أن أسعار أغلب العقارات الموجودة في بغداد وأصغرها مساحة يبلغ أكثر من 100 مليون دينار”.
وبين: إن “هذا القرار سيؤثر على جميع مناطق بغداد والمحافظات الأخرى وبدأت نتائجه تظهر على مناطق الكرادة والعرصات والجادرية، نطالب الجهات المعنية برفع هذا المبلغ إلى ما يتناسب مع حجم وأسعار العقارات”.
