المراقب العراقي/ بغداد..
وصف أمين عام هيأة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، المادة 140، بأنها منتهية الصلاحية منذ عام 2017، مشيراً الى ان “قانون إعادة العقارات، فيه سوء فهم متداول بين الناس والإعلام، إذ يقصد بها العقارات التي تمتلكها الدولة، ولا مالك لها من أية قومية أو مكون”.
وأضاف الشمري: أن “الدولة احتاجت إلى زراعة أراضٍ إبان الحصار الاقتصادي في التسعينيات، فتعاقدت مع فلاحين، وعلاقة الفلاح سواء كان عربياً أو كردياً أو تركمانياً هي علاقة عقدية مع الدولة، وهي صاحبة الأرض والطرف الأول، والفلاح هو الطرف الثاني”.
وعن المخاوف من تطبيق المادة 140 والخطوات المتحققة، بيّن ان “عرب كركوك، يشعرون أن الحكومة فرضت القانون وأعادت المحافظة إلى أحضان الدولة العراقية بعد 14 عاماً، لكن اليوم بدأنا نشهد أن هناك تقصيراً في التفريط بمكتسبات فرض القانون التي نتخوف من ضياعها كلها”.
وتابع: أن “مخالفة صريحة حدثت الأسبوع الماضي عندما رفع علم إقليم كردستان داخل مبنى محافظة كركوك، والتزمت الحكومة العراقية وبعض النواب، الصمت تُجاه هذه المخالفة والتي مثلت انتهاكاً سافراً للدستور وقرار مجلس النواب عام 2017 عندما منع رفع أي علم داخل كركوك غير العلم العراقي”، لافتا إلى أن “الحكومة إذا بقيت تسير على هذا الاتجاه، ستضيع كل المكتسبات التي تحققت”.
