الثلاثية تمر بهدوء بـ”بصمة أمريكية” مع غياب نواب الوسط والجنوب
ثروة العراقيين في خطر
المراقب العراقي/القسم الاقتصادي..
وسط اعتراضات على بنود التعديل الخاص بموازنة 2025، مرَّرَ البرلمان آخر محطات الثلاثية التي حملت معها سقوفا عالية وصلت الى أكثر من مئتي تريليون سنويا، لكن هذا العام جاء بحسب تسريبات تحت ضغوط الاحتلال لإطلاق خمسة مليارات دولار خاصة بمستحقات الشركات النفطية الامريكية العاملة في الإقليم، فيما يبقى لهيب الغضب يرافق محافظات الوسط والجنوب التي تراقب نهب خيراتها واستمرار الاستهتار الذي تمارسه عصابات مسعود البارزاني في الشمال.
وصوَّتَ مجلس النواب، أمس الاحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023.
وقال مصدر في البرلمان إن أعضاء مجلس النواب عن محافظات الوسط والجنوب قاطعوا الجلسة التي انعقدت للتصويت على الموازنة “الذي جاء مخالفا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن “عدد النواب الحاضرين لا يتجاوز 140 نائبا، ما يعني أن النصاب غير متحقق”، مؤكدا أن أغلب النواب يشككون في مشروعية الجلسة، مضيفا أن عددا من النواب سيتقدمون بطعن لدى المحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب بسبب مخالفته القانون والمضي في التصويت على تعديل قانون الموازنة”.
وكان مجلس النواب العراقي، عقد جلسته الرابعة للفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، محسن المندلاوي، بحضور 176 نائباً، ومقاطعة نحو 50 نائبا.
وفي السياق ذكر النائب عن جبهة الوسط والجنوب، رائد المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة النواب المقاطعين للجلسة والبالغ عددهم خمسين نائبا، أنهم قرروا عدم حضور الجلسة الخاصة بتعديل الموازنة بسبب بعض التفاصيل التي تحتاج الى مراجعة”.
ويرى مراقبون أن تدخلات الاحتلال وصلت لحد لا يمكن السكوت عنه، لافتين الى أن الضغوط التي مارستها السفارة الامريكية في بغداد على بعض الجهات والكتل السياسية لتمرير الموازنة وتضمين الخمسة مليارات دولار، يعد سابقة خطيرة ونهب يتم في وضح النهار، وهي طريقة الأتاوات التي صارت تستخدمها واشنطن علنا.
ويشير الخبير الاقتصادي قاسم بلشان التميمي الى أن ما جرى خلال التصويت على الموازنة يكشف عن خيبة أمل إزاء التدخلات التي وصلت الى حد التلاعب بالمال والاقتصاد علنا.
ويلفت التميمي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، أننا “وفي الوقت الذي نحتاج فيه الى التخلص من الهيمنة وتحقيق السيادة تصل تدخلات الامريكان الى حد الضغط لتمرير الموازنة ونهب الأموال، موضحا أن الأطراف السياسية كانت تتصارع أشهرا لتمرير الموازنة أما الآن وتحت التأثيرات الخارجية تمر من دون ضجيج”.
وفي الصدد، طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحضير الى تظاهرات في محافظات الوسط والجنوب لإيقاف السرقة التي تتم سنويا من ثروات المواطنين، لافتين الى أن الامر وصل الى صورة لا يمكن الصمت امامها.
وشدد الناشطون على ضرورة وضع حد لاستهتار الاحتلال وإيقاف نهب الثروات التي تذهب الى إقليم كردستان تحت ضغوط السياسة والابتزاز التي يمارسها مسعود البارزاني على بغداد.
ويراقب الشارع مخرجات الموازنة للتغيير على الوضع العام والعمل على ردم أزمة البطالة والفقر وإنهاء تمرد أربيل التي لا تزال تعتمد سياسة المراوغة بتسليم الإيرادات السنوية الى بغداد وتهريب النفط من دون رادع.
