نائب: رفع سن التقاعد إلى 63 عاماً غير مناسب ويحتاج إلى استشارة حكومية
المراقب العراقي / بغداد..
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن رفع سن التقاعد إلى 63 عاماً يُعد خطوة غير مناسبة، مشيرة إلى أنه ليس من صلاحيات مجلس النواب اتخاذ هذا القرار دون استشارة الحكومة.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن “تعديل قانون التقاعد يجب أن يتم بعد مشاورات مع الجهات الحكومية المعنية، من خلال الاستفسار من وزارة المالية وهيأة التقاعد حول الجوانب المالية لهذا التعديل”، داعياً إلى “تشكيل لجنة مختصة لدراسة الموضوع قبل اتخاذ أي خطوة”.
وأضاف أن “من الناحية الاقتصادية، إطالة عمر الموظفين ثلاث سنوات يعني استلامهم رواتب كاملة لمدة ثلاث سنوات إضافية، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الموازنة”.
ولفت إلى أن “العراق يواجه ضغوطاً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بسبب الموازنة التشغيلية العالية، حيث تحذر هذه المؤسسات من أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل قد يؤدي إلى أزمة مالية كبيرة”.
وأشار الكاظمي إلى أن “المؤسسات الدولية تدعو إلى ضرورة ترشيق الموازنة التشغيلية، وأن أحد الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك هو الإحالة على التقاعد” منوهاً بأن “الاستعجال في هذا القرار غير مبرر ويجب أن يتم اتخاذه بحذر ودراسة وافية”.
