المراقب العراقي/بغداد..
أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الاحد، ضرورة أن تتم معاملة نفط الإقليم بنفس الطريقة التي تطبق على البصرة وفقا للقانون.
وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي، إن ” العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية سبق أن أبطلتها المحكمة الاتحادية إلى جانب إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم”.
وأشار إلى أن ” بعض هذه الشركات أقامت دعاوى أمام محكمة البداءة في الكرخ وحصلت على قرارات لصالحها أكدت نفاذ العقود السابقة على قرار الإبطال”.
وأضاف أن ” هناك دعاوى ما زالت قائمة من قبل وزارة النفط إلى جانب طعون قانونية”، موضحًا أن ” الإقليم يأخذ حصة من الإيرادات النفطية أكثر مما يُعطي وهو ما أثار اعتراضات بسبب ضرورة تحقيق المساواة بين جميع العراقيين في الحقوق والواجبات”.
وشدد على أن ” المادة (111) من الدستور العراقي تنص على أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي بأكمله سواء في المحافظات أو الأقاليم”.
وأوضح أن ” نفط إقليم كردستان يجب أن يُعامل كما يُعامل نفط البصرة”، مشيرًا إلى أن ” الموضوع لا يزال مطروحًا على طاولة مجلس النواب ضمن مقترحات تعديل قانون النفط والغاز”.
وأعرب عن ” أمله في إدراج التعديلات الأخيرة التي وردت من الحكومة على القانون”، مبينًا أنه ” في حال تقليل المبالغ وتوزيعها بشكل عادل فإن ذلك سيُسهم في تمرير التعديلات بمرونة”.
