البارزاني يهب النفط العراقي إلى الكيان بثمن بخس وينخر موازنة الدولة

من يوقف أطماع الانفصالي؟
المراقب العراقي/القسم الاقتصادي..
لا تمر حادثة سياسية أو أزمة في العراق إلا وتقفز في مقدمتها مساعي مسعود البارزاني لنهب المال واستثمار الصراعات في تضخيم أموال عائلته وحزبه، وفي الوقت الذي تحاول بغداد معالجة ملفات مالية معقدة لإنهاء الازمات الاقتصادية تواصل مافيات أربيل تهريب النفط بكميات تصل الى نحو مليون برميل يوميا يذهب أغلبها الى دويلة الكيان الغاصب عبر أدوات داخلية لبست ثياب العمالة والذل.
ويؤكد مصدر كردي مطلع، أن عملية تهريب النفط العراقي في حقول الشمال تشرف عليها اكثر من جهة مستفيدة تتصدرها تركيا بالتعاون مع الكيان الصهيوني الذي يصول ويجول في الإقليم.
ويضيف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “مسعود البارزاني يدفع بالأموال الهائلة التي يستحصلها الى الامريكان والصهاينة لتعميق جذور وجوده في الحكم، فيما يبيع النفط بأثمان بخسة الى تركيا التي تعد وسيط تهريب البترول العراقي الى دويلة الكيان.
ويشير المصدر، إلى أن “ذلك يجري على حساب القوانين والتشريعات العراقية وعدم التزام حكومة أربيل بتسديد فواتير الأموال التي تطالب بها بغداد والتي وصلت الى مليارات الدولارات عبر سنوات من الفساد والسرقة التي امتهنتها مافيات مسعود في الإقليم”.
ويتابع المصدر بالقول، إن “الجماهير الكردية غاضبة من سلوك العائلة الحاكمة التي تكتنز الثروة وتترك آلاف المواطنين يرزحون تحت خط الفقر وفي مقدمتهم الموظفون والمتقاعدون الذين لم يسلموا على مرتباتهم التي صارت عُرضة للسرقة مع إصرار المتنفذين على سريان مفعول هذا الاستهتار لجني المزيد من الأموال من موازنة البلاد السنوية”.
ويدعو مراقبون الى ضرورة إيقاف ضخ الأموال التي ترسلها وزارة المالية الاتحادية الى الإقليم الى حين تسلم جميع الأموال التي لا تزال بذمة الإقليم، فيما شددوا على أهمية منح الرواتب الخاصة بالموظفين عبر مصارف المركز مع الاطلاع التام على الاعداد الحقيقية لفرز الجيوش الوهمية التي زرعتها السلطات في أربيل طيلة العشرين عاما الماضية لنهب المال العراقي.
ورغم أن القانون العراقي يُجرِّم التعامل مع الصهيونية، إلا أن المعلومات تشير الى وجود مكتب خاص بدويلة العدو يعمل على ترتيبات النهب المستمر للنفط العراقي مع تسهيلات التهريب التي تجري يوميا من دون رادع، ما يدفع باتجاه اتخاذ خطوة رادعة لإيقاف هذا الاستهتار بحق العراقيين وثروتهم التي يستولي عليها مسعود البارزاني وحاشيته.
وفي السياق، يرى المختص بالشأن الاقتصادي ضياء الشريفي، أن الإقليم وبعد سنوات غياب الرقابة يجب ان يصل الى قناعة تصفير الازمات والمضي نحو آليات قانونية في تصدير النفط وتسليم الإيرادات.
ويبين الشريفي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، أن “ثمة بوادر إيجابية من الممكن ان تقفز الى المقدمة بعد الزيارات الأخيرة التي أجرتها وفود الإقليم الى بغداد، لافتا الى أهمية ان تثمر عن مخرجات حقيقية تنهي الارباك المالي كون المحافظات الشمالية تتسلم حصتها من الموازنة وحسب القانون يجب أن تأتي الأموال شهريا الى خزينة الدولة”.
وعلى مدى أعوام لم تلتزم أربيل بالقوانين رغم اللين الذي تظهره بغداد مع كل موجة مفاوضات خاصة بالحصص المالية، فيما يبقى المتنفذون في الإقليم يراوحون في منطقة ضبابية بهدف كسب الوقت واستمرار الفوضى للهيمنة على الثروات.