جدل سياسي حول “السلة الواحدة” في تمرير القضايا المختلف عليها

القوانين الخلافية تُحرج الكتل
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
مرت العملية السياسية في العراق بتقلبات متعددة على المستويَينِ التنفيذي والتشريعي، وكانت المحاصصة والتوافق المتحكمَينِ الأبرز فيما يخص تمرير القوانين وانتخاب الرؤساء وباقي المفاصل المهمة.
وجرت العادة أن يتم تمرير غالبية المشاريع والأسماء المرشحة للوزارات وغيرها وفقا لصيغة متفق عليها وهي ما تُعرف بالسلة الواحدة حيث يتم تمرير جميع النقاط الخلافية في جلسة واحدة تحت قبة البرلمان، ولكن بعد الوعي السياسي الذي حصل لدى بعض الأطراف تمكن العراق من تجاوز هذه المراحل نوعًا مّا والخروج من دائرة الابتزاز التي كانت الكتل السنية والكردية تفرضها على بغداد لأخذ ما يريدون من قوانين ومشاريع اُخرى.
وفي الحديث عن القوانين فإن البرلمان الحالي يواجه عقبات كثيرة في عمله نتيجة وجود ثلاثة مشاريع وتعديلات قانونية مختلف عليها وتتعلق بالتعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية والعفو العام وعقارات كركوك، حيث إن الكتل ذات الاغلبية النيابية والمتمثلة بالمكون الشيعي تسعى لتعديل قانون الاحوال الذي أصبح لا يتلاءم مع الوضع الحالي سيما أنه مضى على تشريعه أكثر من نصف قرن.
وتطالب الكتل السنية بالتصويت على قانون العفو العام وهو ما يرفضه المكون الشيعي على اعتبار أنه يسمح بخروج من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء كما أنه يهدد الاستقرار الحالي سواء على المستوى الامني أو السياسي، فيما تريد الكتل الكردية التصويت على فقرة عقارات كركوك من أجل الاستيلاء عليها.
وحول هذا الأمر يقول المحلل السياسي راجي نصير في حديث لـ “المراقب العراقي” إن “هذه القوانين هي دعاية انتخابية أكثر مما هي تشريعية” لافتا إلى أن “الكتل السنية طرحت قانون العفو العام أربع مرات بفترة تسبق إجراء الانتخابات النيابية”.
وأكد نصير أن”هذه القوانين لن يتم التصويت عليها حتى في حال نجح البرلمان بعقد جلسته وتحقيق النصاب على اعتبار أنها ستخرج الكتل السياسية أمام جمهورها كونها مختلفا عليها”.
وسائل إعلام محلية أكدت أن جلسة اليوم الثلاثاء، ستعقد بنصاب كامل لتمرير القوانين الجدلية الثلاثة ومن بينها التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها (التعديل الثاني المشمول بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل)، وأيضا التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام.
ويرى مراقبون للشأن السياسي أن مثل هكذا خطوات (السلة الواحدة) من شأنها أن تزيد فجوة التباعد بين الحكومة والشعب على اعتبار أن قانون العفو مرفوض جملة وتفصيلا كونه يسمح لمن قتل أبناء العراق بالخروج مجددا من السجون.
هذا وقال عضو مجلس النواب باسم الغرابي، إنه لا يوجد اتفاق سياسي على تمرير القوانين الجدلية الثلاثة حتى الآن وهناك تحفظات وملاحظات كثيرة على قانون العفو العام، فيما بين أن التصويت عليها يعتمد على الظروف السياسية والاتفاق بين الكتل داخل الجلسة أو خارجها لإدراجها في الجلسات، حسب تعديل بعض الفقرات المختلف عليها.
يشار إلى أن مجلس النواب لم يتمكن من عقد جلساته طيلة الأسبوع الماضي بسبب الخلاف على هذه القوانين الثلاثة، فيما اعتبر رئيس المجلس أن تعطيل عمل البرلمان لا يصب في صالح العملية السياسية.