المراقب العراقي / بغداد..
أقرَّ عضو لجنة الخدمات النيابية محما خليل، اليوم الاثنين، بصعوبة إقرار قانون العشوائيات بسبب عراقيل تعترض تشريعه.
وأضاف خليل أن “اللجنة تعمل حالياً على مناقشة مجموعة من القوانين التي تهدف إلى خدمة المواطن العراقي وتتماشى مع المطالب العامة لتشريع هذه القوانين”.
وأشار إلى أن “ظاهرة العشوائيات تمثل تهديداً كبيراً للمجتمع والدولة من الناحية الاقتصادية والأمنية”، مؤكداً أن “هذه الظاهرة بدأت منذ عام 2003 وازدادت بشكل ملحوظ بعد عام 2010، حتى أصبحت بغداد بلا استثناء تشهد وجود مناطق عشوائية”.
وتابع أن “اللجنة تسعى لحل هذه القضية من خلال مراحل محددة تعتمد على فهم جذور العشوائيات ومخاطرها وتحدياتها الأمنية”.
وأوضح خليل أن “من أبرز الحلول المطروحة هو تكييف قانوني يساهم في شرعنة العشوائيات”، مشيراً إلى أن “الدولة كانت جزءاً من المشكلة نتيجة عدم توفير السكن”. وأكد أنه “في الدورة الحالية تم تقديم مشروع قانون العشوائيات، لكن القانون تعرض للتأجيل والتسويف رغم وصوله إلى مراحل القراءة والتصويت”.
وذكر أن “هناك مجموعة من القوانين الأخرى التي تنتظر التشريع في مجلس النواب، مثل قانون أمانة بغداد، وفك الارتباطات بين الأمانة والمحافظة، إلى جانب قوانين تتعلق بالتجاوزات والطرق العامة التي تحتاج إلى حل”.
