القانونية النيابية تؤكد عدم اكتمال أركان قانون العفو العام
المراقب العراقي / بغداد..
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، أن قانون العفو العام مازالت أركانه غير مكتملة، ويحوي الكثير من الثغرات التي تتيح للإرهابيين وسراق المال العالم بالخروج من السجون.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي إن “اللجنة القانونية اطلعت على القانون ودققته بشكل كامل”، مشيرًا إلى أن “الكتل السياسية اتفقت على القانون بشكل شبه نهائي، والمحادثات مستمرة لتعديل بعض فقراته الخلافية”.
وأضاف المالكي أنه “لا يمكن تمرير القانون دون إعادة صياغة بعض فقراته بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مشيراً إلى أن القانون تم تعديله اكثر من مرة ولكن ليس بالشكل الذي يرضي الجميع”.
وفيما يتعلق بالاختلافات حول بعض الفقرات، نوه بأن “الاختلاف في وجهات النظر حول القوانين يُعد أمرًا صحيًا يساعد في إنضاج القانون وإزالة الثغرات المخالفة، وهو ما حدث مع قانون العفو العام”.
