دمج الانتخابات يتطلب حل البرلمان بطلب من ثلث نوابه والمفوضية لم تتسلم أي طلب لدمجها

قال خبير قانوني أن الدعوة لدمج انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب واجراؤها في وقت واحد، يحتاج الى حل البرلمان.وقال طارق حرب في بيان له ، أن “الدعاوى لاجراء انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات في موعد واحد والتي علا صوتها وغلا سوقها في شهر اب 2016 كانت محلا للمطالبة وموضعا للمساءلة من قبلنا قبل ثلاثة اشهر على الاقل”.وبين، أن “توحيد الموعدين في موعد واحد يوجب تقديم موعد انتخابات البرلمان لأكثر من سنة من موعدها ذلك ان موعد الانتخابات البرلمانية سيكون في شهر حزيران 2018 بينما موعد انتخابات المحافظات سيكون في شهر نيسان 2017 اي ان هذه الانتخابات الموحدة بين مجالس المحافظات ومجلس النواب اذا كانت تتفق وموعد انتخابات مجالس المحافظات سنة 2017 فانها ستكون قبل سنة وشهرين من موعد انتخابات البرلمان”, وتابع حرب “أي ان الدورة الانتخابية للبرلمان سيتم تقليصها من اربع سنوات كما حددت ذلك المادة 56 من الدستور الى سنتين وعشرة اشهر فقط اي ان النواب الحاليين ستنتهي صفتهم البرلمانية وتنتهي الدورة الانتخابية قبل الموعد المحدد وهذا ما نؤيده ونؤازره ونعاضده ذلك ان على الدورة الانتخابية الحالية ما عليها بالاضافة الى ان ذلك سيؤدي الى الاقتصاد في النفقات في زمن نعاني فيه من ضائقة مالية شديدة بسبب واردات النفط المنخفضة”.وأشار الى ان “توحيد الانتخابات في موعد واحد ستكون هنالك نفقات واحدة لانتخابات واحدة للبرلمان ولمجلس المحافظة في موعد واحد وفي انفاق واحد وفي جهد واحد بدلا من نفقات لانتخابات مجالس المحافظات سنة 2017 ونفقات الانتخابات مجلس النواب سنة 2018 بالاضافة الى ان توحيد الموعد الانتخابي لن يكون لهذه الانتخابات فقط وانما لجميع الانتخابات المستقبلية حيث يتم انفاق واحد وانتخاب واحد ولكن هذا يتطلب حل مجلس النواب طبقا لاحكام المادة 64 من الدستور”.وبين الخبير القانوني، ان “هذه المادة من الدستور رسمت طريقين لحل البرلمان، الطريق الاول برلمانية، بناءً على طلب ثلث الاعضاء اي طلب 110 نوابا وبعد ذلك يتبعه تصويت بالاغلبية بعد تحقق النصاب فلو فرضنا ان عدد الحاضرين 140 نائبا فان 121 نائبا كافية لحل البرلمان وانهاء الدورة البرلمانية”.وأضاف حرب، “أما الطريقة الثانية لحل البرلمان هو الحل التنفيذي عندما يقترح رئيس الوزراء حل البرلمان ويوافق رئيس الجمهورية على هذا الحل طبقا لاحكام المادة 64 السالفة من الدستور”.وقال “ان كنا نعتقد ان سلوك طريق الحل البرلماني بعيد المنال بسبب رغبة النواب بالبقاء في الوظيفة النيابية فان الطريقة الثانية وهو اجتماع ارادة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية اكثر قبولا وفي جميع الاحوال ولا بد ان يكون الحل قبل ستين يوما من موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في شهر نيسان 2017 وهذا يعني ان حل البرلمان في حالة الموافقة سيكون في شهر شباط 2017”.الى ذلك كشف النائب عن التحالف الوطني احمد طه الشيخ، ان مسألة دمج انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر ان تُجرى في نيسان من العام المقبل مع انتخابات مجلس النواب “قيد الدراسة”.وقال الشيخ ان، عملية دمج الانتخابات “قيد الدراسة وتحتاج الى رأي سياسي ومالي”.واشار الى ان دمج الانتخابات “يكون بناء على أمرين، الاول الحاجة الى الانتخابات في هذا السجال السياسي الكبير، والثاني هو القدرات المالية للدولة”.واضاف ان “عملية دمج الانتخابات ليست مشكلة حينما يتم حل الجانب المالي والسجال السياسي سنرحب بها، لاننا مع القرار الذي يؤمن المصلحة الوطنية والصالح العام”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعلنت أنها لم تتسلم أي طلب لدمج انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية المقبلة.